أكد صندوق النقد الدولي أن التدابير التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة تداعيات الحصار الذي تتعرض له منذ ما يزيد على عام ساهمت في تقليص آثار الوضع، ومكنت الاقتصاد الوطني من اكتساب مزيد من الصلابة في مواجهة أي ظرف طارئ قد يتعرض إليه.

وقال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد -في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)- إن الاقتصاد القطري تمكن من اتخاذ مجموعة من الإجراءات العام الماضي لتخفيف الانعكاسات السلبية لأزمة الحصار.

وقد عملت الحكومة القطرية -يقول أزعور- على تحرير الحركة التجارية، وتنويع الاستثمارات، وضخ سيولة بالنظام المالي مما ساهم في إدخال ديناميكية جديدة على الاقتصاد الوطني.

وبين أزعور أن برنامج التنوع الاستثماري الذي تقوم به الحكومة وتحضيرها لاستضافة كأس العالم "مونديال قطر 2022" ساهما في تعزيز الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط عالميا والتي شكلت دفعة إيجابية للاقتصاد.

وفي مارس/آذار الماضي، قال صندوق النقد عقب زيارة وفده للدوحة إن الأخيرة تمكنت من إنشاء خطوط تجارية جديدة بشكل سريع، كما توقع أن ينمو الاقتصاد المحلي بـ 2.6% العام الحالي.

عربيا، شدد أزعور على ضرورة توجه بلدان المنطقة نحو تنويع الاستثمارات باقتصاداتها، وتفعيل دور القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية لتخفيض نسب البطالة، وتحسين معدلات النمو فيها.

وفي يونيو 2017 شنت عدة دول بقيادة السعودية هجمة اقتصادية وإعلامية ودبلوماسية على قطر، تمثلت بقطع العلاقات الدبلوماسية معها وإيقاف الرحلات الجوية منها وإليها ثم تدحرجت الاجراءات ضد قطر حتى أصبحت حصارًا اقتصاديًا ضدها.

اقرأ/ي أيضًا:

لأول مرة منذ الحصار.. ابن سلمان يمدح قطر

أمير قطر: تجاوزنا الحصار