الترا فلسطين | فريق التحرير

أخطرت سلطات الاحتلال مطلع الأسبوع الجاري، بهدم 22 منزلًا ومنشأة زراعية ووقف البناء في أخرى شمال وشرق بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وعلم "الترا فلسطين" أنّ المنشآت والمنازل التي أخطر الاحتلال بهدمها تقع في مناطق الرأس وقطان الطويل وخلة القرن والهباير في البلدة. 

وأوضح تامر ريان رئيس بلدية قراوة بني حسان، أنّ طواقم "الإدارة المدنية" وهيئة التنظيم والبناء التابعة لسلطات الاحتلال وحارس المستوطنات حضروا الأحد الماضي (26 نيسان/ ابريل) إلى البلدة، وقاموا بتحرير 22 أمر هدم ووقف بناء.

وبيّن ريان في حديثه لـ "الترا فلسطين" أنّ الاحتلال أمهل الأهالي حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل، لتقديم الاعتراضات أمام المحاكم الإسرائيلية. 

وقال إن 12 إخطارًا شملت منازل مأهولة بالسكان وأخرى على وشك السكن، إضافة لإخطار بهدم جدار ملعب البلدية، وثلاثة إخطارات لغرف زراعية، ومثلها لآبار مياه، وكذلك ثلاثة إخطارات لبركسات.

ويتذرّع الاحتلال بأن هذه المنازل والمنشآت التي تخدم حوالي 22 عائلة، تقع في مناطق مصنّفة (ج)، وبنيت دون ترخيص إسرائيلي. 

ويردّ رئيس بلدية قراوة بني حسان بالقول إن البلدية بدأت مشروع توسعة المخطط الهيكلي منذ 2017، إلا أنه لم يأخذ موافقة من الاحتلال حتى الآن، مشيرًا إلى أنّ بعض المنازل التي تم إخطارها تقع ضمن التوسعة الجديدة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لوقف جزرة الهدم، قال ريان إنهم جمعوا الإخطارات من المواطنين، ووكلوا محامين من مركز القدس لتولي الأمور القانونية، ويجري التواصل الآن مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لإجراءات مسح لهذه المنشآت والمنازل.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت في آذار/ مارس الماضي قرارًا يتضمن توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء في منازل المواطنين، دون تحديد موعد جلسة في المحكمة الإسرائيلية من أجل المتابعة القانونية.

ونصّ القرار في حينه على عدم استقبال المراجعين مع التأكيد على قيامهم بعمل مخطط مساحة على إخراج القيد القديم، مع إبلاغ "الإدارة المدنية" بأن الأمور جاهزة بوضع المخططات في صناديق خاصة بها. 

وعقّب محافظ سلفيت عبد الله كميل على هذه الانتهاكات الإسرائيلية، بالقول إن الاحتلال يستغل ظروف مواجهة أزمة كورونا، لتنفيذ مخططاته الاستيطانية.