الترا فلسطين | فريق التحرير
شارك العشرات من أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في مسيرات نظمت في نابلس والخليل، مطالبين باسترداد جثامين أولادهم.
مسيرات نظمت في نابلس والخليل، طالب المشاركون فيها باسترداد جثامين أولادهم
وحمل الأهالي صورًا لأبنائهم الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال.
وتأتي هذه المسيرات ضمن فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، بتنظيم من الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين.
وقال منسق الحملة الوطنية، حسين شجاعية، لـ"الترا فلسطين"، إن الهدف من هذه الفعاليات هو تسليط الضوء على هذه القضية والضغط على سلطات الاحتلال لاسترداد جثامين الشهداء والوقوف إلى جانب عائلاتهم.
وأفاد شجاعية، أن فعاليات اليوم الوطني بدأت الخميس الماضي بوقفة اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر في بيروت، وبالأمس تم عقد ندوة حول هذه القضية في العاصمة البلجيكية بروكسل، ومساء اليوم ستكون هناك حملة إلكترونية تحت وسم "بدنا ولادنا"، على أن يتبع ذلك يوم الإثنين القادم وقفات في تونس وغزة، وإطلاق كتاب في رام الله عن حياة سالم خلة أحد مؤسسي الحملة.
ومنذ عام 2009 تنظّم فعاليات شعبية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء في اليوم الوطني الذي يصادف يوم 27 من آب/ أغسطس من كل عام لإحياء ذكرى الشهداء المحتجزين، وللمطالبة باسترداد جثامينهم ودفنها بما يليق.
وفي وقت سابق أصدرت الحملة بيانًا قالت فيه "نلاحظ تزايدًا كبيرًا في أعداد الشهداء المحتجزة جثامينهم، دون أن يشمل ذلك عدد من يتم احتجاز جثامينهم وتحريرها خلال نفس العام".
وأضافت "في حين كان عدد الشهداء المحتجزين في الثلاجات بعيد العودة لهذه السياسة في أكتوبر عام 2015، في آب 2017 عشرة جثامين، قفز في عام 2019 إلى 51 جثمانًا، و66 جثمانًا عام 2020 وزاد إلى 81 جثمانًا عام 2021، ووصل العدد إلى 102 يوم إعداد هذا البيان، مع بقاء عدد الجثامين المحتجزة في مقابر الأرقام 256 جثمانًا، و74 مفقودًا".
ونوهت الحملة أنه وخلال هذا العام ازدادت جرائم الإعدام خارج القانون، وهو ما يفسر ارتفاع أعداد الجثامين المحتجزة، حيث أن أحد الأهداف غير المعلنة لاحتجاز الجثامين هو التغطية على جرائم الإعدام وإخفاء الأدلة عليها.
وأكدت أنه بات من الواضح انسداد المسار القضائي في جلسات وقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، وتغطيتها لقرارات المستوى السياسي والأمني ممثلة بقرارات "الكابينيت" الإسرائيلي المصغّر، والأذرع الأمنية، حيث شرعنت المحكمة العليا سياسة احتجاز الجثامين وأجازت اعتبارها رهائن للمقايضة والتبادل، وهو ما ينطبق عليه تعريف المتاجرة بجثامين الموتى، بكل ما يعنيه من سقوط قانوني وسياسي وأخلاقي.
وناشدت الحملة "جماهير شعبنا بمساندة أهالي الشهداء والتضامن معهم والمشاركة في فعاليات المطالبة باسترداد جثامين ابنائهم ، والمشاركة الجماهيرية في تشييع من يتم تحريرهم".
كما طالبت اللجنة بتدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم والتحرك بصورة أفضل وتحريك الدبلوماسية الفلسطينية والسفارات وبعثات فلسطين في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف والمنظمات الاقليمية والدولية، واتخاذ خطوات جادة نحو التدويل.
وجددت مطالبة الصليب الأحمر بالخروج عن صمته، باعتباره الراعي لاتفاقيات جنيف الأربع ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وتمكين أهالي الشهداء من معاينة جثامين أبنائهم وزيارتها وأداء الصلوات عليها إلى أن يتم تحريرها.
وطالبت أيضًا باستكمال إعداد ملف قانوني لمحكمة جرائم الحرب باعتبار احتجاز الجثامين يشكل خرقًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب.
