الترا فلسطين | فريق التحرير

شارك مئات المواطنين في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعية وسط مدينة غزة، الأحد، للمطالبة بصرف مخصصات التنمية الاجتماعية، استجابة لدعوة من الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية والجبهة الشعبية.

مجموع عدد شيكات الشؤون التي لم تقدم السلطة على صرفها منذ ما يقارب من عامين ونصف بلغ 12 مخصصًا، وتقدر قيمتها بـ 2 مليار ونصف شيكل.

ورفع المواطنون المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بصرف مخصصات الشؤون ورفض سياسة تقليص وشطب أسماء بعض الأسر، كما رددوا هتافات غاضبة بسبب تأخر عمليات الصرف وحرمانهم من حقوقهم.

وتعاني 116 ألف أسرة فلسطينية، بينها 80 ألف أسرة من قطاع غزة تستفيد من "شيكات الشؤون" من تأخر عملية الصرف منذ ما يقارب عامين ونصف.

وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي، إن آخر مرة صرفت فيها "شيكات الشؤون" كانت بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين أول العام الماضي، بعد انقطاع دام 23 شهرًا، قبل أن تنقطع عملية الصرف مرة أخرى لمدة 6 شهور حتى اللحظة.

وأوضح صبحي المغربي في حديث لـ الترا فلسطين، أن مجموع عدد شيكات الشؤون التي لم تقدم السلطة على صرفها منذ ما يقارب من عامين ونصف بلغ 12 مخصصًا، وتقدر قيمتها بـ 2 مليار ونصف شيكل.

وبين المغربي، أن الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2020 شهدت عدم صرف 7 شيكات من مخصصات الشؤون، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان ملتزمًا خلالها بدفع مساهمته البالغة نحو 50% من قيمة الدفعة.

وأضاف، أنه في العام 2021 لم يتم صرف أي شيك من شيكات الشؤون الاجتماعية، بينما تم صرف مخصص واحد عام 2022 بعد انقطاع دام 23 شهرًا.

 وأشار صبحي المغربي إلى أن السلطة الفلسطينية كانت تتذرع عام 2021، بعدم صرف المخصصات لعدم دفع الاتحاد الأوروبي مساهمته، "لكن الاتحاد الأوروبي استأنف دفع مساهمته منذ بداية العام 2022، والسلطة الآن عادت لذريعة جديدة وهي عدم دفع الاحتلال لعوائد الضرائب، وهي ذريعة يرفضها أصحاب مخصصات الشؤون الاجتماعية، "في ظل تلقي السلطة الكثير من الدعم المخصص للفقراء والشرائح المهمشة" وفقًا لصبحي المغربي.

53 ألف شخص من منتفعي الشؤون في قطاع غزة هم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، و28 ألف من ذوي الإعاقة، إضافة إلى ما يزيد عن 11 ألف سيدة مطلقة.

ويأمل صبحي المغربي في أن يمارس الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي الضغط على وزارة المالية في السلطة الفلسطينية لصرف مستحقات الشؤون وتحديد سقف زمني لذلك، والتكفل بالصرف المباشر على حسابات المنتفعين في حال لم تلتزم السلطة بذلك.

وأكد المغربي، أن احتجاجات الأسر الفقيرة ستتواصل حتى يتم تلبية جميع المطالب، مشيرًا إلى أن وفدًا من الأهالي سيسلم رسالة إلى مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في مدينة غزة.

وأشار إلى أن 53 ألف شخص من منتفعي الشؤون في قطاع غزة هم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، و28 ألف من ذوي الإعاقة، إضافة إلى ما يزيد عن 11 ألف سيدة مطلقة.

وتعد العائلات الغزية التي تتلقى مخصصات الشؤون الاجتماعية من أكثر الفئات المهمشة في القطاع المحاصر منذ ما يزيد عن 16 عامًا، والذي يعاني من ندرة فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.