الترا فلسطين | فريق التحرير
قال المفكر العربي عزمي بشارة، مدير المركز العربي لدراسة السياسات، إن "تدخل السياسة واضح" في قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم الجمعة حول التدابير المؤقتة التي يجب على إسرائيل اتخاذها في قطاع غزة.
أكد عزمي بشارة أن التدابير المؤقتة التي قررتها محكمة العدل "لا يمكن أن تنجح بدون وقف الحرب"
وأكد عزمي بشارة أن التدابير المؤقتة التي قررتها محكمة العدل "لا يمكن أن تنجح بدون وقف الحرب"، وأضاف أن "تدخل السياسة واضح هنا"، ولكنه استدرك بأنه "يجب الإصرار على تنفيذ التدابير المطلوبة، وأن لا يترك الحبل على غاربه لنتنياهو أن يحتفي بأنه لا يوجد قرار بوقف الحرب، وسبق أن صرح أنه لن يتلزم بقرار كهذا".
وشدد بشارة أن "من الضروري طرح الموضوع في مجلس الأمن لتبني هذه التدابير كما هي حرفيًا في قرار ملزم منه أيضًا".
وتابع: "يمكن أن تقود الجزائر هذه العملية، بوصفها عضوًا في المجلس، بالتنسيق مع دول أخرى".
واستعرض المفكر عزمي بشارة أبرز ما ورد في قرار محكمة العدل الدولية، ومنه إقرار محكمة العدل الدولية بوجود أساس لشكوى وفقًا لمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية، "ما يعني وجود شبهة إبادة جماعية".
وأشار إلى أن المحكمة أكدت توفر أساس لدعوى جنوب أفريقيا بوجود قتل للمدنيين بالجملة وتهجيرهم وقطع للمساعدات والإغاثة الإنسانية من غذاء ودواء، وقيام مسؤولين إسرائيليين بالتحريض على العنف والترحيص وارتكاب جرائم من النوع الذي تفصله المعاهدة.
وأوضح، أن محكمة العدل الدولية ارتكزت في قرارها على تقارير مؤسسات الأمم المتحدة بشأن وجود خطر محدق بحياة الشعب الفلسطيني في غزة وعلى الأرقام الرسمية الفلسطينية.
وبيّن عزمي بشارة، أن محكمة العدل شددت على مبدأ الإلحاحية، ما يعني ضرورة أن تأمر المحكمة بتدابير، وقد أمرت باتخاذ تدابير لوقف ممارسة أركان الجريمة المفصلة أعلاه. كما طلبت من دولة الاحتلال تقديم تقرير بشأن اتخاذ التدابير خلال شهر.
