الترا فلسطين | فريق التحرير

لازالت قضية توقيف الطبيب أيمن داود من قلقيلية، تتصاعد، في ظل المعلومات المتضاربة الواردة من بياناتٍ أصدرتها نقابة الأطباء والنيابة العامة وعائلة اشتيوي، في القضية التي بدأت فصولها قبل سبعة شهور، ولم يكن الطبيب أيمن أول الموقوفين على خلفيتها.

النيابة العامة: الطبيب أيمن داود موقوف على خلفية شكوى تحرش جنسي

وأعلنت نقابة الأطباء، يوم أمس، إخلاء جميع مرافق وزارة الصحة من الطواقم الطبية، احتجاجًا على توقيف الطبيب أيمن، بعد ذهابه إلى المحكمة لتوقيع أوراقٍ رسمية، لترد النيابة العامة ببيانٍ أعلنت فيه أن الطبيب موقوفٌ على خلفية شكوى بالتحرش بامرأة، وأن جميع إجراءات توقيفه سليمة.

وأضافت النيابة، أن هذه القضية تعود لعدة شهور سابقة، عندما تعرض الطبيب أيمن لإطلاق نار من قبل شخص، وتم توقيف الشخص المتهم بارتكاب الجريمة، ثم جاء توقيف الطبيب الآن على خلفية شكوى التحرش.

ورفضت النقابة في بيان أصدرته صباح اليوم، أقوال النيابة بأن إجراءات التوقيف سليمة، مستغربة وجود شكوى ضد الطبيب منذ أربعة شهور دون استدعائه أو التحقيق، أو حتى تبليغه بوجود شكوى ضده.

نقابة الأطباء: الشكوى عمرها 4 شهور لكم لم يُبلغ الطبيب أيمن بها، وهناك مغالطات في بيان النيابة

وأشارت إلى ما وصفتها "مغالطات" وردت في بيان النيابة العامة، أولها أن الطبيب يعمل في مديرية الصحة وليس في المستشفى كما ورد في البيان، وأن توقيفه يجب أن يتم من خلال وزارة الصحة كونه موظف حكومي وهناك اتفاق بين النيابة والنقابة بهذا الشان، وأنه "في حالة صحية يُرثى لها"، خلافًا لما أورده البيان بأن وضعه الصحي جيد.

وأكدت النقابة التزامها باتخاذ أقصى العقوبات بما فيها إلغاء مزاولة المهنة، في حال ثبوت تهمة الإخلال بأخلاقيات المهنة، لكنها شددت في الوقت ذاته "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وفي وقت سابق، قال الطبيب أيمن، إنه كان يعمل في عيادة قرية حبلة قضاء جنين، وينتظر زيارة من مريضة كانت قد اتصلت به وأبلغته أنها ستأتي مع طفلها الذي تعرض لحروق، وخلال ذلك دخل عليه شخصٌ يرتدي "أفرهول" وخوذة نارية، ثم أطلق ثلاث رصاصات على قدمه.

الطبيب أيمن داود: تعرضتُّ لإطلاق نار لا أعرف سببه من شخص مجهول داخل عيادة حبلة

وأضاف، "سألت الشخص من هو وماذا يريد، لكنه لم يجب بل عاد لإطلاق الرصاص"، مبينًا أن 6 رصاصات استقرت في جسده، ورصاصتين لم تُصيباه، فتم نقله إلى المستشفى في نابلس، ومنه لأحد المستشفيات الإسرائيلية، حيث تمت زراعة بلاتين في قدمه، وتبين إصابته في العصب أيضًا، حيث لازال غير قادر على المشي بشكل سليم، ويحتاج إلى عملياتٍ جراحية وفترة علاج تصل إلى السنة.

وبيّن أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى الشخص الذي أطلق النار، ووجدت في منزله الزي الذي كان يرتديه خلال الاعتداء، لكنه أنكر وجوده في حبلة يوم وقوع الاعتداء، رغم أن التحقيقات أثبتت تلقيه اتصالاتٍ هاتفية في منطقة قريبة من العيادة عند وقوع الاعتداء، "ورغم أنني تعرفت عليه عندما شاهدته" وفق قول الطبيب.

وأضاف، "سبعة شهور مرت لكن الأجهزة الأمنية لم تأخذ حقي، ولم تخبرني لماذا تعرضتُّ لإطلاق نار، ولم تُحضر الشخص الذي كان يقود الدراجة النارية وأوصل المُعتدي إلى العيادة".

أما عائلة اشتيوي، فاعتبرت قرار نقابة الأطباء بالإضراب، "محاولة للضغط وفرض سيطرة الفلتان النقابي على سيادة القانون"، مبينة أن ابنتهم تقدمت بشكوى على طبيب في مكان عمله بمديرية قلقيلية في كانون ثاني/يناير الماضي.

عائلة اشتيوي: توقيف الطبيب أيمن نتاج تحقيق وقرائن بعد توجيه تهمة هتك العرض بسبب تعديه الجسدي على ابنتنا

وقالت العائلة، إن مدير الصحة "لم يُحرك ساكنًا"، فاضطرت لرفع شكوى ثانية في شباط/فبراير أمام وزارة الصحة في رام الله.

 وأضافت، أن قرار توقيف الطبيب "نتاج تحقيق وقرائن ودلائل دامغة بعد توجيه تهمة هتك العرض وهي من الجنايات، بسبب تعديه الجسدي على ابنتنا".

وبعيدًا عن هذا الجدل الذي يُبقي القضية مفتوحة لحين حسمها من القضاء، فإن نقابة الأطباء أعلنت قطع العلاقة مع النيابة العامة، بما في ذلك وقف الشهادة أمامها والمشاركة في أي لجان تحقيق، وقررت وقف العمليات المبرمجة والعيادات الخارجية، وأن يتوجه الأطباء لأماكن عملهم للتعامل فقط مع الحالات الإنسانية وإنقاذ الحياة، واستثناء مرضى الأورام والكلى والدم والتحويلات الطبية.

وحذرت النقابة من أن امتناع النيابة العامة عن الاستجابة لمطالب النقابة، وإطلاق سراح الطبيب قبل الساعة 12 ظهر اليوم، سيدفعها لاتخاذ إجراءات تصعيدية "غير مسبوقة".