لأول مرة، سمحت محكمة إسرائيليّة بنشر تفاصيل قضية ما عُرف بتسريب "وثائق السنوار" من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التي تهزّ "إسرائيل".
اعتبرت المحكمة أن التسريب يمثّل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الإسرائيلي، والهدف من نشر الوثائق كان التأثير على الخطاب العامّ فيما يتعلق بمفاوضات الأسرى والمختطفين
وجرى الكشف اليوم عن الجدول الزمني لقضية الوثائق السرية، بالإضافة إلى معلومات جديدة حول الوثائق المسرّبة، وذلك بعد أن سمح القاضي الإسرائيلي بنشرها.
وفي التّفاصيل، فإنه وفي نيسان/ أبريل 2024، بدأت أولى فصول قضية التسريب الأمنية من مكتب بنيامين نتنياهو، عندما أرسل جندي احتياط نسخة من "وثيقة السنوار" إلى إيلي فيلدشتاين، المتحدث العسكري باسم رئيس الحكومة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضمّنت الوثيقة معلومات تتعلق بمفاوضات حساسة حول المختطفين، وفيها معلومات سرية للغاية.
وفي وقت لاحق، وتحديدًا في أيلول/ سبتمبر 2024، قام فيلدشتاين بنقل الوثيقة الأصلية، إلى جانب وثائق أخرى، يدويًا، إلى وسائل إعلام في محاولة لنشرها والتأثير على الرأي العام الإسرائيلي في سياق التظاهرات السياسية حول قضية الأسرى والمختطفين، وكان الهدف الرئيس من نشر الوثيقة هو توجيه الاتهامات لزعيم حركة حماس يحيى السنوار، وتحميله مسؤولية فشل المفاوضات، وذلك بعد إعلان مقتل 6 أسرى إسرائيليين كانوا لدى حماس في رفح.
وبعد أن قررت الرقابة العسكرية منع نشر الوثيقة في الإعلام الإسرائيلي، لجأ فيلدشتاين إلى وسائل الإعلام الأجنبية، حيث نشر الوثيقة في صحيفة "بيلد" الألمانية، ومع انتشار المقال في الخارج، طلب فيلدشتاين من الصحفيين المحليين في إسرائيل متابعة المقال فور نشره، ما أثار شكوكًا حول صحّة الوثيقة.
وقد أدى نشر الوثيقة إلى فتح تحقيق موسّع في الجيش الإسرائيلي، وفي البداية، تم التحقيق مع ضباط في قسم أنظمة أمن المعلومات للبحث عن مصدر التسريب، ثم انضم جهاز "الشاباك" إلى التحقيقات، ومع تقدُّم التحقيق، تبيّن أن التسريب لم يقتصر على العسكريين فقط، بل امتد إلى أطراف داخل مكتب رئيس الحكومة.
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارًا يسمح بنشر تفاصيل القضية، التي كانت محظورة سابقًا بأمر قضائي، وقد وافق القاضي مناحيم مزراحي، رئيس محاكم الصلح في منطقة تل أبيب الكبرى، على نشر المعلومات الجديدة المتعلقة بالوثائق المسربة.
وبحسب موقع واللا الإسرائيلي، تحتوي الوثيقة التي تم تسريبها على معلومات حسّاسة قد تضر بأمن "إسرائيل"، خصوصًا فيما يتعلق بمفاوضات إطلاق سراح الأسرى ونشاطات عسكرية ضد حماس.
وأوضحت المحكمة أنّ التسريب يمثّل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الإسرائيلي، وأن الهدف من نشر الوثائق كان التأثير على الخطاب العامّ في إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بمفاوضات الأسرى والمختطفين.
وأكّد القاضي مزراحي أن هذا التسريب يعد خرقًا للأمن، ويمكن أن يلحق أضرارًا جسيمة بالمنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
من جانبها، انتقدت حركة "أحرار في بلادنا" الإسرائيلية، محاولات مكتب نتنياهو التلاعب بالواقع من خلال تسريب الوثائق لتحقيق مكاسب سياسية. كما أعربت عيناف تسينجوكر، والدة أحد الأسرى الإسرائيليين، عن غضبها تجاه ما اعتبرته "عملية حرب نفسية إجرامية" قام بها مكتب نتنياهو، متهمة الحكومة بالتضحية بالمختطفين لأغراض سياسية.
