الترا فلسطين | فريق التحرير

شهدت مخيماتٌ فلسطينيةٌ في جنوب لبنان وشمالها، إضرابًا عامًا وإغلاقًا للمداخل، يوم أمس، في إطار احتجاجات متصاعدة خرجت من المخيمات بمشاركة مواطنين لبنانيين، رفضًا لإجراءات وزارة العمل اللبنانية الأخيرة التي تُساوي بين اللاجئ الفلسطيني والعامل الأجنبي.

تجار فلسطينيون في لبنان سيسحبون أرصدتهم من البنوك احتجاجًا على إجراءات وزارة العمل

وأعلن تجارٌ فلسطينيون عزمهم اتخاذ خطواتٍ تصعيديةٍ، على رأسها سحب أرصدتهم من البنوك اللبنانية، على أن تتبع ذلك خطواتٌ أخرى سيبحثونها في اجتماعٍ يُعقد اليوم مع المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم، وذلك وفق ما أفاد به موقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

وقررت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان الإضراب العام اليوم أيضًا.

وشارك المئات من اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين من مخيمات صيدا وصور وبيروت، في وقفةٍ احتجاجيّةٍ حاشدة بمنطقة الكولا في العاصمة بيروت، ورفعوا شعاراتٍ تُطالب وزارة العمل بالعودة عن قراراتها، رغم العراقيل التي وضعها الأمن اللبناني في طريق المحتجين جنوبًا، ومنع الخروج من مخيم نهر البارد شمالاً.

وكانت وزارة العمل اللبنانية أطلقت في مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي خطة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية للحدّ من البطالة في البلاد. ومن بين تدابير هذه الخطة إغلاق المؤسسات غير المرخصة المملوكة أو المستأجرة من أجانب، وإلزام هذه المؤسسات بأن يكون 75% من موظفيها لبنانيين.

ولاقت هذه الإجراءات اعتراضًا من قيادات الفصائل الفلسطينية في لبنان، التي رأت فيها "ملاحقة للعمال الفلسطينيين في أماكن عملهم".

وتحدثت الفصائل عن "تحرير محاضر ضبط بحق مشغلي الفلسطينيين تحت شعار مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".

وبعث رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، رسالة إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، طلب فيها معالجة "الآثار السلبية" لقرار وزارة العمل، مؤكدًا أن هذه الإجراءات "ألحقت أضرارًا كبيرة بالحقوق الإنسانية والمدنية وأغلق أبواب المعيشة أمام اللاجئين الفلسطينيين" في لبنان.

السفير الفلسطيني في لبنان يدعو الفلسطينيين لإفساح المجال أمام "حوار هادئ وبنّاء"

من جانبه، دعا سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، الفلسطينيين إلى "إفساح المجال أمام الحوار الهادئ والبناء، الذي تجريه القيادة الفلسطينية مع الجهات الرسمية اللبنانية لمعالجة الثأثيرات السلبية على حقهم بالعيش الكريم نتيجة قانون العمل للخروج بنتائج عملية".

في المقابل، أكد وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان، أن خطة وزارته لـ"مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية" لا تستهدف اللاجئين الفلسطينيين "ولم تأت على ذكرهم" وفق قوله، رغم توثيق ملاحقة عمال فلسطينيين في أماكن عملهم ومعاقبة مشغليهم.

وأضاف أبو سليمان، أن الطواقم المتخصصة حررت 550 مخالفة لقانون العمل منذ الأربعاء الماضي، من بينهما مخالفتان فقط تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيون.

ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان أكثر من 174 ألف لاجئ، يعيشون في 12 مخيمًا، و156 تجمعًا فلسطينيًا في مختلف المناطق اللبنانية، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.