رفض جهاز المخابرات الفلسطيني قرار محكمة صلح نابلس الصادر يوم أمس الثلاثاء، 17 أيلول/سبتمبر، والقاضي بالإفراج عن الصحفي أحمد البيتاوي. وأوضح المحامي إبراهيم العامر، وكيل الصحفي البيتاوي، أن "المحكمة أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل الصحفي البيتاوي بكفالة، لكن جهاز المخابرات رفض تنفيذ القرار، وهو ما يعد غير قانوني".
وأضاف المحامي العامر أن "القرار القضائي يتطلب من النيابة العامة تنفيذ قرار المحكمة، ولهذا قمت اليوم الأربعاء، 18 أيلول\سبتمبر، بتقديم كتاب للنائب العام طالبًا فيه بضرورة قيام النيابة بدورها في تنفيذ قرار المحكمة والإفراج عن الصحفي البيتاوي".
وجهت النيابة الفلسطينية، بناءً على طلب جهاز المخابرات، إلى الصحفي البيتاوي تهمتين: الأولى جمع وتلقي أموال غير مشروعة، والثانية حيازة أو حمل أو نقل سلاح أو ذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة
بدورها، أفادت رنا البيتاوي، زوجة الصحفي، أن جهاز المخابرات الفلسطيني استدعى زوجها يوم الخامس من أيلول\سبتمبر، حيث توجه أحمد للمقابلة يوم السبت السادس من أيلول\سبتمبر وتم اعتقاله منذ ذلك الحين.
ووجهت النيابة الفلسطينية، بناءً على طلب جهاز المخابرات، إلى الصحفي البيتاوي تهمتين: الأولى جمع وتلقي أموال غير مشروعة، والثانية حيازة أو حمل أو نقل سلاح أو ذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة.
والصحافي أحمد البيتاوي اعتقل 5 مرّات لدى الأمن الفلسطيني، اثنتان منها خلال الحرب على غزة، وهو أب لثلاثة أطفال أكبرهم عبيدة، وقد سبق وأمضى نحو 3 سنوات في اعتقالات متفرقة لدى الاحتلال
