أكد مدراء مدارس ومعلمون تلقيهم قرارات من وزارة التربية والتعليم بالنقل أو التوقيف عن العمل، مع حق الاعتراض عليها، مرجحين أن تكون القرارات قد صدرت على خلفية الإضراب المطلبي الأخير. وفي الوقت الذي يصف فيه حراك المعلمين الموحد القرارات بأنها "جريمة"، تنفي وزارة التربية والتعليم أن تكون القرارات عقابية.

حركات النقل للمعلمين والمدراء في بعض مديريات التربية والتعليم وصلت إلى 350 حركة، أغلبها بشكل تعسفي، أما بخصوص الإيقاف عن العمل فقد بلغ 10 حالات حتى الآن

وقال مصدر خاص في حراك المعلمين الموحد لـ الترا فلسطين، إن حركات النقل للمعلمين والمدراء في بعض مديريات التربية والتعليم وصلت إلى 350 حركة، أغلبها بشكل تعسفي، أما بخصوص الإيقاف عن العمل فقد بلغ 10 حالات حتى الآن.

ووصف "حراك المعلمين الموحد" لـ الترا فلسطين القرارات بأنها "تعسفية وجريمة لا مثيل لها، وفصلاً من فصول قانون ساكسونيا الذي تحاول الحكومة فرضه على المعلم، حيث لن تزيد تلك التنقلات الأمور إلا تعقيدًا".

وأضاف الحراك، أن "ما يزيد من حدة الموقف هو كتب الإيقاف عن العمل التي أصدرتها الوزارة بحق بعض للمدراء والمعلمين اليوم"، مشددًا أن هذه القرارات "لن تمر مرور الكرام".

وأفاد الحراك بأن الفعاليات المستقبلية مقترنة بصرف الراتب كاملاً مع جدولة المستحقات المالية ضمن جدول زمني محدد، وإضافة العلاوات الخاصة بالمعلمين والمتفق عليها سابقًا.

ونشر "حراك المعلمين الموحد" بيانًا دعا فيه المعلمين المنقولين إلى التوجه للمدارس والامتناع عن الدخول إلى الحصص الصفية.

في المقابل، يقول الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم أيوب عليان، إن قرارات النقل هي من حق مديرية التربية والتعليم، وهي المفوضة بإجراء حركات النقل، وهذا الإجراء يكون على عدة أسس، منها أسس فنية تتعلق بالأداء، وأسس إدارية، وبهدف تقريب مكان السكن وحل مشاكل أسرية.

 

وأكد أيوب عليان لـ الترا فلسطين وجود نحو 200 اعتراض على قرارات النقل لدى الوزارة، وسوف يتم النظر فيها.

أيوب عليان: لوزارة "لم تعاقب أحدًا على خلفية الإضراب، وبالتالي من حق أي معلم إذا وقع عليه ظلم أن يتظلم لدى الجهة التي ظلمته. ولا يجوز عدم تنفيذ قرار النقل

وأضاف، أن الوزارة "لم تعاقب أحدًا على خلفية الإضراب، وبالتالي من حق أي معلم إذا وقع عليه ظلم أن يتظلم لدى الجهة التي ظلمته، ووزارة التربية أبوابها مفتوحة وسبق وأن تدخلت في حالات وأرجعت معلمين مظلومين" حسب قوله.

ونوه أيوب عليان، أنه لا يجوز عدم تنفيذ قرار النقل لو وقع هناك ظلم، "لأن هناك نظام وتدوير حتى بين الوزارات، والتدوير الوظيفي ظاهرة صحية، وإذا وقع هناك ظلم فنحن على استعداد للنظر في الظلم".

وتابع: "المدير الذي جاء إليه كتاب نقل واعتكف في المدرسة ويرفض تنفيذ قرار النقل ويغلق المدرسة في وجه المعلمين هذا تلقائيًا قام بعصيان مدني".

من جانبه، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك أكد لـ الترا فلسطين، أنّ الهيئة تتابع الموضوع بعد أن وصل إليها عدد محدود من الشكاوى المتعلّقة بتنقلات المعلمين. وفي تقرير سابق، قال عمار دويك إن الهيئة "تنظر بقلق كبير لهذا الموضوع خاصة أنه يأتي بعد تدخلات من عضو مركزية فتح جبريل الرجوب بعدم ملاحقة التربية والتعليم لأي شخص، وأن لا تكون هناك أي عواقب على خلفية المشاركة في الإضرابات".