الترا فلسطين | فريق التحرير

قررت "المحكمة اللوائية" الإسرائيلية في اللد، الإفراج عن الإرهابي مُرتكب جريمة قتل الشهيدة عائشة رابي، بزعم وجود تناقضاتٍ في البيانات التي قدمتها النيابة للمحكمة والمتعلقة بنتائج تشريح جثمان الشهيدة.

وقضت المحكمة بالإفراج عن القاتل (16 عامًا) رغم أن النيابة العامة للاحتلال وجهت له تهمة "القتل غير العمد".

وكانت ذات المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل أربعة إرهابيين آخرين من نشطاء تنظيم "جباية الثمن" الإرهابي كانوا يرافقون القاتل عندما ألقى الحجر على سيارة عائلة الرابي، وحوّلتهم إلى الحبس المنزلي.

وسيتم الإبقاء على الإرهابي القاتل -الذي حظرت المحكمة نشر اسمه بحجة أنه قاصر- رهن الاعتقال حتى يوم غد الأربعاء، استجابة لطلب من النيابة العامة الإسرائيلية التي تدرس إمكانية الاستئناف على القرار.

وبررت المحكمة قرارها بالإفراج عن القاتل بالادعاء أن تقرير الطبيب الشرعي الذي قدمه مدير معهد الطب الشرعي الإسرائيلي لا يؤكد بنسبة 100% أن كل الجروح التي عثرث عليها في رأس الشهيدة من الحجر الذي ألقاه القاتل.

وتتضمن لائحة الاتهام التي وجتها النيابة العامة الإسرائيلية للإرهابي تأكيدًا أنه ألقى صخرة تزن نحو 2 كغم باتجاه المركبة التي سافرت بها الشهيدة رابي مع زوجها وابنتها، وأن فحص الحمض النووي الذي عُثِرَ عليه على الصخرة يشير إلى أن الإرهابي المتهم هو من اقترف الجريمة.