الترا فلسطين | فريق التحرير
داخل مجموعة خاصة لأندية محافظة رام الله والبيرة، يتناقش أعضاء إدارات الأندية حول قرار حكومي صدر قبل أيام، يمنع انضمام الموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين إلى عضوية إدارات الهيئات الأهلية والشركات غير الربحية.
يرى حقوقيون أن قرار مجلس الوزراء بمنع انضمام موظفي الحكومة للهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية، تقييد لحريّتهم وحقّهم، بينما يرى فيه وزير التنمية الاجتماعية ضمانًا لعدم تضارب المصالح
القرار الذي صدر في 11 أيلول/ سبتمبر الجاري، ينُصُّ على إلزام جميع الموظفين الحكوميين (مدني، عسكري) بعدم الانضمام إلى الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية إلّا بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الدائرة الحكومية.
وبحسب القرار الذي نسب لمجلس الوزراء من وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، فإن على جميع الجهات الخاصة تنفيذ أحكام القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ورأى الحقوقي فريد الأطرش أنّ القرار تقييد لحق الموظفين في الانضمام وتشكيل الجمعيات الخيرية. وقال لـ "الترا فلسطين" إنّ هذا الحق كفله القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها فلسطين.
في المقابل يرد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني الذي نسب لمجلس الوزراء هذا القرار، بأن القرار مسألة طبيعية لضمان الشفافية واستقلالية عمل مؤسسات المجتمع المدني. وبحسب الوزير مجدلاني في حديثه لـ "الترا فلسطين" فإنّ القرار لا يحرم الموظفين من التطوّع في الجمعيات والمؤسسات، فالتطوع شيء، والانتساب لإداراتها شيء آخر -وفق قوله- ومن حق أي موظف أن يكون عضو هيئة عامة، ولكن يحظر عليه أن يكون في الهيئات الإدارية، وهذا يحتاج قرارًا من مجلس الوزراء بعد رفع توصية من الوزير المختص.
ويرى وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أنّ انتساب الموظفين لهذه الجمعيات "فيه تضارب مصالح"، وأكّد أن المسألة في الأساس لـ "ضمان عدم تضارب المصالح".
وينفى مجدلاني أن يكون القرار يشمل الأندية الرياضية، غير أنّ تعميمًا سابقًا صدر عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة خاطب الأندية مطالبًا إيّاها بأن تعتمد في تسميتها أنها "مؤسسات أهلية".
ويعبّر المحامي وعد نضال عضو هيئة إدارية في نادي خربثا المصباح عن رفض الأندية الرياضية (تصنّف كجمعيات أهلية) لهذا القرار. وقال في تعقيب لـ "الترا فلسطين" إن عدد أعضاء الهيئة الإدارية لديهم في النادي هو 11 عضوًا، بينهم 3 أعضاء موظفين حكوميين و4 أعضاء من العمال في الداخل المحتل، وبالتالي فإن انسحاب الأعضاء الحكوميين من إدارة النادي يعني شللًا في منظومة عمل النادي.
وأكد نضال على أهمية الموظفين الحكوميين -وهم شريحة واسعة- في الانتساب لإدارات الأندية، فهم لديهم شبكة علاقات واسعة، ولديهم الوقت الأطول للعمل في هذه المؤسسات مقارنة بغيرهم، لذا فهم يطالبون بالعدول عن القرار الذي يصفونه بـ "المجحف".
ويتفق ربحي العاروري، رئيس جمعية المزارعين في محافظة رام الله والبيرة مع القرار في الشق المتعلق بانتساب موظفي الأمن لإدارات الجمعيات الخيرية والأهلية، ويرى في أن لا يكون "العسكريون" ضمن مجالس إدارات الجمعيات، قرارًا صائبًا. لكنه يرى أنه ليس هناك ما يبرر القرار بالنسبة للموظفين المدنيين، ووجودهم التطوعي لا يتنافى مع المصالح العامة، وليس هناك تضارب مصالح، بحسب قوله.
ويتابع العاروري في تعقيب لـ"الترا فلسطين": أن القرار جعل الباب مفتوحًا للانتساب بعد أخذ الموافقة من الوزير أو الهيئة المسؤولة وموافقة مجلس الوزراء، وهو ما يعني تمرير بعض الأشخاص العاملين في الأمن كي يضمنوا انتسابهم لبعض الجمعيات، وبالتالي يجب أن يغلق هذا الباب، بحيث لا يدخل الموظف العسكري في الإدارات للجميعات، أما الموظف المدني فهو لا يحتاج إلى إذن مسبق وشروط، سواء كان أستاذ مدرسة أو موظف وزارة.
ويرد ربحي العاروري على مجدلاني بأن الجميعات لا ترى "حجة تضارب المصالح" مبررًا لاتخاذ القرار، إلا في حالات انتساب أعضاء الأمن، أما فيما يخص الموظفين المدنيين فما يتعلق بحجّة تضارب المصالح "أمر غير مقنع".
