الترا فلسطين | فريق التحرير

وافقت محكمة إسرائيلية على قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في فلسطين وإسرائيل عمر شاكر، بتهمة دعم حركات مقاطعة إسرائيل.

وأصدرت المحكمة قرارها يوم أمس الثلاثاء، حيث أمهلت شاكر -الذي يحمل الجنسية الأمريكية- حتى الأول من شهر أيار/مايو المقبل لمغادرة إسرائيل، بعد أن رفضت الطعن الذي تقدم به ضد أمر ترحيله، إلا أن شاكر لا يزال بإمكانه الطعن مجددًا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقالت المحكمة: "شاكر يواصل الدعوة علنًا إلى مقاطعة إسرائيل، ويطلب في الوقت ذاته أن تفتح له الأبواب في إسرائيل".

وأشاد وزير "الأمن الداخلي" الإسرائيلي جلعاد أردان بالقرار القضائي، موضحًا أن وزارته هي التي قدمت عناصر اتهام لإدانة مدير "هيومن رايتس ووتش" والدفع نحو طرده.

وكانت سلطات الاحتلال اتهمت شاكر السنة الماضية بأنه ناشط منذ سنوات في حركة مقاطعة إسرائيل "BDS" ويدعم مقاطعة إسرائيل بصورة فاعلة، وهو ما نفته منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤكدة أنها ستطعن ضد القرار أمام "المحكمة العليا" الإسرائيلية.

وأكد مدير البرامج في المنظمة توم بورتيوس، أن القرار القضائي الإسرائيلي يشكل "تفسيرًا جديدًا وخطيرًا للقانون"، لأنه يصنف انتقاد الشركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة على أنه مقاطعة لإسرائيل.