قررت وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال سحب هويات القدس من ثلاثة نواب في المجلس التشريعي، ووزير سابق، بموجب قانون عدّله الكنيست بهذا الخصوص في شهر آذار/مارس الماضي.

والنواب الثلاثة هم أحمد عطون، ومحمد طوطح، ومحمد أبو طير، وقد دخلوا المجلس التشريعي ضمن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة حماس. أما الوزير السابق فهو خالد أبو عرفة، وهو من وزراء حكومة حماس قبل الانقسام، وهم جميعًا أسرى سابقون.

وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية قررت سحب هويات النواب عام 2006، ثم أبعدتهم بالقوة عن مدينة القدس بعد اعتصامهم داخل مقر الصليب الأحمر، إلا أنهم تقدموا بالتماس ضد القرار في محكمة الاحتلال العليا؛ التي قررت في عام 2017 قبول الالتماس وتجميد قرار الوزارة إلى حين تعديل قانون "الدخول إلى إسرائيل" الذي يتعلق بسحب هويات أبناء القدس.

وعدّل الكنيست القانون المذكور بداية شهر آذار/مارس، وبموجب هذا التعديل أصبح بإمكان وزير الداخلية في حكومة الاحتلال سحب إقامات أبناء القدس في المدينة، في حال إثبات "عدم الولاء لإسرائيل"، أو في حال تقديمه "معلومات كاذبة" عند الحصول على الإقامة، أو الانتماء إلى "منظمة إرهابية"، وذلك بعد بموافقة وزير القضاء.

وبإمكان النواب الثلاثة والوزير أبو عرفة تقديم التماس جديد أمام المحكمة العليا ضد القرار الصادر بحقهم، إلا أن هذا الالتماس يجب أن يتضمن ادعاءً جديدًا مغايرًا للسابق، يُمكن بموجبه إسقاط قرار وزارة الداخلية ضدهم.