تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين، تهديدات حقيقيّة بوقف عملها، نتيجة قرار الكنيست الإسرائيليّ بـ"حظر" عملها وقطع التواصل معها، سواء على صعيد الحالة الإنسانيّة المتفاقمة في قطاع غزّة، وخطر الجماعة الدائم، أو على صعيد مخيّمات القدس، ووفق التقديرات يعيش ما لا يقلّ عن 150 ألف لاجئ فلسطينيّ في مدينة القدس ومخيّمي شعفاط وقلنديًّا وضواحي المدينة المحتلة، سيكونون بلا خدمات الصحّة والتعليم وإدارة الحياة اليوميّة، الّتي تقدّمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين "الأونروا"، خلال أشهر، عقب دخول قرار الكنيست الإسرائيليّ حظر عملها.
مديرة الإعلام في الأونروا: وكالة الأونروا تعتبر العمود الفقريّ للاستجابة الإنسانيّة للّاجئين الفلسطينيّين بشكل خاصّ في قطاع غزّة، ودورها مهمّ أكثر من أيّ وقت مضى
قالت مديرة الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، إيناس حمدان، إنّ تصويت البرلمان الإسرائيليّ (الكنيست) ضدّ الأونروا غير مسبوق، ويشكّل سابقة خطيرة، ويأتي هذا التصويت كأحدث خطوة في الحملة المستمرّة ضدّ الأونروا.
وقالت حمدان، في تعقيب خاصّ لـ "الترا فلسطين"، إنّ هذه القوانين في حال طبّقت سيكون لها آثار كارثيّة على اللاجئين الفلسطينيّين الّذين يعتمدون على خدمات الأونروا المنقذة للحياة، وخصوصًا في قطاع غزّة الّذي يعاني من حرب طاحنة منذ أكثر من عام.
وأكّدت حمدان، أنّ وكالة الأونروا تعتبر العمود الفقريّ للاستجابة الإنسانيّة للّاجئين الفلسطينيّين بشكل خاصّ في قطاع غزّة، ودورها مهمّ أكثر من أيّ وقت مضى.
وأردفت، أنّ هذا القرار يأتي كجزء من حملة ممنهجة مستمرّة منذ شهور ضدّ الأونروا شملت أيضًا قصف ما يزيد عن 190 منشأة للأونروا، وقتل أكثر من 233 موظّفة وموظّفًا، في انتهاك واضح لكلّ القوانين الإنسانيّة. ونوّهت حمدان، بأنّ الأونروا لم يسبق أن تكبّدت خسائر كهذه طيلة السنوات السابقة ولا في أيّ من الصراعات.
وقال منسّق لجنة الدفاع عن مخيّم شعفاط شرق القدس جبر محيسن، إنّ مخيّم شعفاط يضمّ عشرات آلاف الأسر الفلسطينيّة الّتي هجرت مرّتين منذ عام 1948، في المرّة الأولى من قراهم في الداخل إلى القدس، ومن القدس إلى مخيّم شعفاط، ومنذ ذلك الوقت تتولّى وكالة الأونروا الشؤون الخدميّة ورعاية اللاجئين في المخيّم.
وفي حوار مع "الترا فلسطين"، أوضح محيسن، أنّ قرار الاحتلال بالتخلّص من وكالة الأونروا، وبالرغم من شحّ الموارد لديها، إلّا أنّها تقدّم خدمات ينتفع منها الكثير من العائلات في مخيّم شعفاط، من حيث التدريس في المدارس والعيادة الطبّيّة وإزالة النفايات.
وأوضح محيسن، بأنّ مخيّم شعفاط يمتلك في داخله مدرستين، وتضمّ نحو 3000 آلاف طالب في كلّ المراحل التعليميّة، يدرسون فيها حتّى الصفّ العاشر، وهناك نادي مركز مخيّم شعفاط، وعيادة طبّيّة وحيدة في المخيّم تتبع للأونروا تخدم عشرات آلاف اللاجئين في المخيّم، عدا عن الّذين يسكنون المخيّم، ولا يحملون صفة لاجئ.
وتابع محيسن، أنّ مساحة المخيّم مكتظّة بالسكّان، ولا تتجاوز كيلو إلى كيلو ونصف متر مربّع، وهناك آلاف الأطنان من النفايات بشكل يوميّ، تتولّى الوكالة إزالتها، وهناك أيضًا حالات اجتماعيّة يعتمدون على الأونروا كمصدر دخل، بالإضافة إلى أنشطة أخرى وبعض المشاريع مثل إصلاح الشوارع وشبكات الصرف الصحّيّ. لذا أكّد محيسن، أنّ "إنهاء عمل الأونروا في مخيّم شعفاط سوف يكون له تداعيات كبيرة على الأهالي".
من جانبه، قال مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي، إنّ إغلاق الأونروا هدفه سياسيّ؛ لأنّ إسرائيل باتّهامها لموظّفي الأمم المتّحدة بالمشاركة في عمليّة 7 تشرين الأوّل/أكتوبر، كلّها تهمّ من أجل محاربة الوكالة للوصول إلى الهدف النهائيّ وهو القضاء على قضيّة اللاجئين.
وأضاف الرفاعيّ لـ"الترا فلسطين"، أنّ الأونروا أنشئت عام 1949 من أجل إغاثة اللاجئين الفلسطينيّين، ومسألة اللاجئين وحقّ العودة وما يترتّب عليه. مشيرًا إلى أنّ الوكالة تمتلك رمزيّة سياسيّة ودوليّة وقانونيّة، مضيفًا: "طالما هناك وكالة غوث وهناك حاجة إلى الخدمات الّتي تقدّمها، والتقارير الّتي ترفعها ضدّ اعتداءات الاحتلال، فإنّ هذا الأمر لا يروق للاحتلال".
ووفق الرفاعيّ، فإنّ هدف القرار "القضاء على قضيّة اللاجئين وحقّ العودة، وهذا مرتبط أيضًا في الحرب على المخيّمات في شمال الضفّة الغربيّة"، قائلًا: كلّ ما سبق "يدفعنا للجزم بأنّ قضيّة اللاجئين مستهدفة".
وقال الرفاعيّ، إنّ هناك عائلات لاجئة في مخيّمي شعفاط وقلنديًّا، وفي داخل مدينة القدس، وبعض القرى والبلدات المحيطة في القدس، وبالتالي إغلاق المقرّات ومنع الأنشطة والخدمات سوف يطال عشرات الآلاف، مشيرًا إلى أنّه لا يوجد أرقام دقيقة حول عدد اللاجئين الّذين سوف يتضرّرون من قرار الاحتلال في القدس ومحيطها.
وحول كيفيّة مواجهة القرار على المستوى الرسميّ، قال الرفاعيّ، إنّ الأونروا "مؤسّسة تابعة للأمم المتّحدة وقرار تأسيسها كان بقرار واجتماع دوليّ، وبالتّالي هذه مسؤوليّة الأمم المتّحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدوليّ، فهذا اعتداء على مؤسّسة دوليّة، ولا يحقّ لأحد أن يغلقها سوى الأمم المتّحدة".
وفي يوم الإثنين، أقرّ الكنيست الإسرائيليّ بشكل نهائيّ، حظر نشاط وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1948. بالإضافة إلى قطع العلاقات معها، بما يشمل التنسيق لإصدار تصاريح العمل وتأشيرات الدخول، والتنسيق مع جيش الاحتلال لنقل المساعدات.
وتزعّم إسرائيل أنّ موظّفين في الأونروا شاركوا في عمليّة 7 تشرين الأوّل/أكتوبر 2023. فيما نفت الأونروا صحّة ادّعاءات إسرائيل، وأكّدت الأمم المتّحدة أنّ الوكالة تلتزم الحياد، وتركّز حصرًا على دعم اللاجئين.
وتأسّست الأونروا بقرار من الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة عام 1949، وفوّضت بتقديم المساعدة والحماية للّاجئين الفلسطينيّين في مناطق عمليّاتها: الأردنّ، وسوريا، ولبنان، والضفّة الغربيّة، وقطاع غزّة.
