قالت دعاء حجي، زوجة الأسير مصطفى حجي، إن وزارة المالية أبلغتها أن أجهزة الأمن أمرت بوقف صرف الراتب الشهري الخاص بزوجها، المعتقل إداريًا في سجون الاحتلال.
أوضحت دعاء حجي، أن هيئة شؤون الأسرى أبلغتها بتوقيف راتب زوجها من قبل وزارة المالية، فتوجهت إلى وزارة المالية، حيث أبلغوها أن الراتب موقف بقرار من الأجهزة الأمنية
وقالت حجي لـ الترا فلسطين، إنها توجهت الشهر الماضي لاستلام الراتب الشهري لزوجها الأسير عبر مكتب البريد، ولكن تبين أنه لا يوجد له راتب، وتذرعوا حينها بأن هناك خللاً في الأوراق، فأعادت ترتيب الأوراق من جديد، وبحلول الشهر الحالي توجهت مرة أخرى إلى مكتب البريد، لكنهم أبلغوها أنه لا يوجد اسم لزوجها.
وأوضحت حجي، وهي أم لثلاثة أطفال، أن هيئة شؤون الأسرى أبلغتها بتوقيف راتب زوجها مصطفى من قبل وزارة المالية، فتوجهت إلى وزارة المالية، حيث أبلغوها أن الراتب موقف بقرار من الأجهزة الأمنية (الوقائي والمخابرات)، "وقد برروا الأمر أن زوجي كان عسكريًا في السابق" أضافت.
وأكدت، أن زوجها كان موظفًا في وزارة الداخلية، لكنه فُصل من عمله على خلفية سياسية عام 2007، على أثر الانقسام السياسي، وتم قطع راتبه حينها.
وتعرض مصطفى حجي للاعتقال عدة مرات، وبحسب زوجته دعاء، فقد صُرف له راتب أسير في جميع مرات اعتقالات، "ولكن الآن يتعرض زوجي للعقوبة الثانية، بعد قطع راتبه الحكومي في 2007، وعندما يُقطع راتب الأسير عنه الآن" قالت دعاء.
أكدت دعاء حجي، أن زوجها كان موظفًا في وزارة الداخلية، لكنه فُصل من عمله على خلفية سياسية عام 2007، على أثر الانقسام السياسي، وتم قطع راتبه حينها
وأفادت بأن زوجها أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن خمس سنوات متقطعة. وبحسب القانون يجب أن يصرف له معاش أسير دائم سواءً كان في الأسر أو خارجه، وهو ما لم يحصل.
ونوهت، أن زوجها مصطفى تعرض للاعتقال لدى الأجهزة الأمنية قبل اعتقاله الأخير لدى الاحتلال، وقد حددوا له موعدًا جديدًا للمقابلة لكن الموعد ألغي، "وقد توقعنا حينها أن يُعتقل عند الاحتلال وهو ما حدث بالفعل".
والآن، لا تجد دعاء مصدرًا لتوفير مصاريف أطفالها الثلاثة، فزوجها كان يملك محلي حلويات، الأول أغلق بسبب الضائقة المالية، والثاني قالت إنها لا تستطيع بعد اعتقال زوجها القيام بأموره ومصاريفه ودفع أجور العمال، وبالتالي مع قطع راتب مصطفى بقيت العائلة بلا دخل.
