قال عضو المجلس الثوري في حركة فتح جمال حويل، إن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤاف غالانت بعودة الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية، يعتبر المسمار الأخير في نعش اتفاقية أوسلو، ويعني أنه لم يعد للفلسطينيين أي مجال للاستمرار في هذه الاتفاقية.
جمال حويل: يجب على الرئيس محمود عباس أن يضع العالم أمام مسؤولياته، فهذه السلطة لم تلب الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني
وفي حديث مع "الترا فلسطين"، قال جمال حويل، إن القرار يعبّر عن الرغبة الإسرائيلية الجامحة بالاستيطان في ظل الدعم الأمريكي، وصمت العالم على جرائم الإبادة الجماعية، التي تحدث في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار إلى أن القرار يؤكّد على عقلية الحكومة اليمينية المتطرفة، والرضوخ إلى اليمين الديني داخل "إسرائيل" والذي يدفع باتجاه ضم الأراضي الفلسطينية إلى "إسرائيل" بشكل كامل من البحر إلى النهر.
واعتبر جمال حويل أنّ هذا الأمر الخطير "كان متوقعًا"، ولكن في نفس الوقت ليس من السهل تطبيقه بشكل فوري، لأن إعادة المستوطنات إلى هذه المناطق ليس بالأمر السهل، سواء من الناحية اللوجستية والأمنية والتكاليف، أو حتى من حيث رغبة سكان المستوطنات بالعودة إليها.
وحول المطلوب فلسطينيًا، قال حويل، إنه في ظل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، يجب قطع أي علاقة مع هذا الاحتلال، وسحب الاعتراف بـ "إسرائيل"، لأن الاحتلال الإسرائيلي يتخذ إجراءات أحادية الجانب بشكل يومي، وحتى الآن لم نتخذ نحن أي خطوات حقيقية باتجاه لجم هذا الاحتلال، وإعادة دراسة العلاقة معه.
ولكن كيف سيتم لجم الاحتلال؟ رد حويل بالقول: "بسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني، ووقف أي علاقة مع هذا الاحتلال، وإعادة النظر في طبيعة إدارة الصراع مع الاحتلال، والذهاب إلى وحدة وطنية فلسطينية، وتصعيد المقاومة الشعبية ضمن الإطار الرسمي، وتصعيد جميع أشكال المقاومة بشكل عام".
وأضاف: يجب على الرئيس محمود عباس أن يضع العالم أمام مسؤولياته، فهذه السلطة لم تلب الحد الأدنى من مطالب شعبنا حتى في مجال الرواتب، التي لا نستطيع الحصول عليها.
وجاء قرار غالانت اليوم الأربعاء، تنفيذًا لقرار الكنيست الإسرائيلي الصادر في 21 مارس/ آذار الماضي بإلغاء قانون الانفصال الأحادي (فك الارتباط) والذي نصّ على إخلاء 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع سحب "إسرائيل" لجيشها وتفكيك مستوطناتها من قطاع غزة عام 2005.
وقال مكتب غالانت في بيان "إلحاقًا لسنِّ قانون إلغاء فك الارتباط في شمال السامرة (الضفة) الذي تم إقراره في الجلسة الكاملة للكنيست، أصدر وزير الجيش تعليماته بتنفيذ نص القانون أيضًا في مستوطنات "صانور" و"غانيم" و"كاديم"، وهذا استمرار للأمر الأولي الذي تضمّن مستوطنة "حومش".
ونقل البيان عن غالانت قوله: "بعد إقرار قانون إلغاء الانفصال في الكنيست، وانتهاء العمل به، تمكنّا من استكمال الخطوة التاريخية (في إشارة للإبقاء على المستوطنات)".
