الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي فجر الثلاثاء بالقراءة الثانية والثالثة (الأخيرة) على اقتراح مشروع قانون "إلغاء فك الارتباط" من شمال الضفة الغربية، الذي أيّده 31 عضوًا، وعارضه 18 عضو كنيست.
القانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي "يلغي البنود التي تمنع المستوطنين من الدخول والبقاء في مناطق شمال الضفة الغربية تم إخلاؤها عام 2005
وبحسب موقع "واللا" العبري فإن القانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي "يلغي البنود التي تمنع المستوطنين من الدخول والبقاء في مناطق شمال الضفة الغربية تم إخلاؤها عام 2005، ومن بينها مستوطنة "حومش" الواقعة على الطريق بين نابلس وجنين، وبناء على ذلك ستعود منطقة شمال الضفة الغربية لتكون شبيهة بالمنطقة (ج)، حيث يرفع الحظر عن دخولها والبقاء فيها من جانب المستوطنين.
وطبقًا للموقع العبري فإن "قانون إلغاء قانون الانفصال، من بين أمور أخرى، سيفضي إلى شرعنة وضع طلاب المدارس الدينية الاستيطانية في حومش".
ويقضي القانون بأنه ابتداءًا من إقرار القانون سيسمى "قانون خطة الانفصال والتعويضات للمتضررين منها" بدلًا من "قانون تطبيق خطة الانفصال".
كما يقضي تعديل القانون بعدم سريان البنود 23 حتى 27 التي تنص على (حظر الدخول والمكوث في شمال الضفة الغربية على المستوطنين، ومنع الدخول والخروج من المنطقة)، وإضافة إلى ذلك يقضي القانون المعدل بأن البند 28 والذي ينص على "إلغاء الحقوق في أراضي المنطقة التي أخليت" لن يسري على الحقوق الفردية التي سيتم بلورتها حول المنطقة ابتداءً من موعد إقرار سريان القانون.
ورأت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه يترتب على إلغاء قانون الانفصال، ما يلي:
- - التعديلات على بنود القانون تفتح الطريق أمام المستوطنين للعودة والبقاء في المناطق التي جرى الانسحاب منها قبل 18 عامًا.
- - المصادقة على التعديلات على القانون يشرّع وجود المستوطنين في المدرسة الدينية في مستوطنة "حومش".
- - المصادقة على تعديلات القانون تعتبر أن وجود المستوطنين في مستوطنة "حومش" لم يعد تواجدًا "غير شرعي".
- - تعديل بنود القانون تعني للمرّة الأولى قرارًا بالعودة لمكان تم إخلاؤه بقرارات سياسية.
- - في حال قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إخلاء البؤرة الاستيطانية "حومش" على خلفية القضية المرفوعة من سكان قرية برقة والمنظمات الحقوقية، ستكون الحكومة الاسرائيلية ملزمة بإخلاء الأجزاء المشيّدة على الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، أو يتوجب عليها مصادرة تلك الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة لتبقى المباني في المستوطنة غير قانونية حتى تمر في الإجراءات القانونية.
