الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلنت كتلتان في البرلمان الإسباني، وشريكتان في الحكومة، دعمهما للصحفي الفلسطيني معاذ حامد، واستنكارهما الشديد لإخضاعه لتحقيق سري من قبل جهاز "الموساد" الإسرائيلي، بتواطؤ من "الحرس المدني" الإسباني.

تنوي كتلتان في الحكومة الإسبانية التباحث في خطوات احتجاجية من بينها استدعاء وزير الداخلية للبرلمان

جاء ذلك بعد أن كشف حامد في تقرير نشره موقع (publico)، أنه تعرض لتحقيق من قبل ضابط في "الموساد"، يوم 11 شباط/فبراير الماضي داخل مركز أمني في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد أن استدرجه للمقابلة موظف في "الحرس المدني" الإسباني، وهي مؤسسة رسمية تعتبر فرعًا في الجيش الإسباني.

اقرأ/ي أيضًا: مؤسسة رسمية إسبانية ساعدت الموساد للتحقيق سرًا مع الصحافي معاذ حامد

وقال حامد لـ الترا فلسطين، إن كتلة بوديموس (نستطيع)  وكتلة اسكيردا يونيباس (اليسار الموحد) تواصلتا معه للتأكيد على تضامنهما معه ودعمهما له، مشددتان على استنكارهما "بأشد العبارات" للحادثة التي وصفوها بأنها "عار على إسبانيا".

وبيّن حامد، أن كتلة (اليسار الموحد) أبلغته بأنها تفكر باجتماع بين الكتل المشاركة في الحكومة، مع الحزب الاشتراكي الحاكم، خلال الأسبوع الجاري، للتباحث حول الخطوات التي يجب اتخاذها، وهي إما إصدار بيان مشترك لإدانة ما حدث، أو إرسال مذكرة استدعاء نيابية لوزير الداخلية من أجل المثول أمام البرلمان ومساءلته عن ما حدث.

قاض متقاعد أكد استعداده بأن يكون محاميًا شخصيًا لحامد في مواجهة الأمن 

وكان من بين الجهات التي تواصلت مع حامد أيضًا، صحافيون وحقوقيون عبروا عن استنكارهم للحادثة، إضافة إلى القاضي الإسباني المتقاعد سانتياغو تورريس بريتو (25 سنة في الخدمة)، الذي أكد استعداده لتولي الملف كمحام شخصي لحامد في مواجهة الأمن.

اقرأ/ي أيضًا: "موساد" قطاع خاص في خدمة من يدفع أكثر

وأوضح حامد، أنه تقدم بثلاث شكاوى حتى الآن، إحداها في البرلمان، والثانية لدى وكالة الغوث (الأونروا)، والثالثة لوزارة الداخلية، مبينًا أن الشكاوى تم تقديمها عن طريق منظمة "ثيار" التي يستخدم خدماتها القانونية.

وأشار إلى أنه يفكر برفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات مادية عن الحادثة، منوهًا أن الأمر يتوقف على إمكانية إثبات وجود إسرائيلي في التحقيق، وإثبات دخوله لمركز الأمن.

تقدم حامد بثلاث شكاوى لدى البرلمان والأونروا والداخلية الإسبانية، ويفكر برفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض

وكان حامد تلقى استدعاءً من موظف في "الحرس المدني" يُدعى "خافيير"، وقد تم إدخاله لمركز الأمن في مدريد بدون تسجيل أي معلومات خاصة به، خلافًا للبروتوكول المتبع، ما يتيح إنكار حضوره للمقابلة ودخوله للمركز، رغم وجود رسالة في هاتفه من هاتف محدد تؤكد تلقيه الاستدعاء للتحقيق.

وفي وقت سابق، قال حامد لـ الترا فلسطين، إن التحقيق تركز على تحقيق استقصائي كان قد نشره في التلفزيون العربي مؤخرًا حول ملاحقة "الموساد" لفلسطينيي الخارج في أوروبا الشرقية، مبينًا أن الضابط الإسرائيلي الذي حقق معه حذره من العودة إلى فلسطين.

يُذكر أن حامد من سلواد في رام الله، كان قد تعرض للاعتقال لسنوات على فترات متقطعة، ثم سافر إلى تركيا ومنها إلى إسبانيا طالبًا اللجوء هناك، حيث يقيم حاليًا في إقليم الباسك مع زوجته وطفليه.

اقرأ/ي أيضًا: 

أسرار المخابرات الإسرائيلية في كتاب.. ماذا جاء فيه؟