الترا فلسطين | فريق التحرير
تناقش لجنة حكومية إسرائيلية، يوم الأحد المقبل، تخفيف الحكم عن الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة قتل الشهيد محمد أبو خضير، بعد أقل من 10 سنوات على الجريمة.
ويقضي الإرهابي يوسف بن داود، قائد عملية حرق محمد أبو خضير، حكمًا بالسجن المؤبد، أما الإرهابيين الآخرين، وكانا قاصرين أثناء تنفيذ الجريمة، فيقضي أحدهما حكمًا بالسجن المؤبد، والآخر يقضي حكمًا بالسجن 21 سنة.
والد الشهيد محمد أبو خضير: قلت لهم على الفور ليس ثمة فرصة بأن أوافق على ذلك، مازلت أرتعش، أعتقد أنهم مجانين، إن هذا جنون مطلق!
وأوضحت وزارة القضاء الإسرائيلية أن لجنة خاصة للإفراج المشروط في موضوع السجن المؤبد تتولى مناقشة طلب تخفيف العقوبة، وفي حال رأت اللجنة تخفيف العقوبة فإنها ستقدم توصية إلى وزير القضاء والرئيس بخصوص ذلك، ليصدر الرئيس (يتسحاك هرتسوغ) القرار النهائي بهذا الخصوص.
وارتكب الإرهابيون الثلاثة جريمتهم في شهر تموز/يوليو 2014، حيث اختطفوا محمد أبو خضير (14 سنة) من منطقة قريبة من منزله في حي شعفاط شمالي القدس، ثم قتادوه إلى حرش في القدس، وهناك سكبوا البنزين على جسده وأشعلوا فيه النار، وتركوه يحترق حتى فارق الحياة.
وفي عام 2018، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف الذي قدمه القتلة لتخفيف عقوبتهم. وفي قرار رفض الاستئناف، كتب قضاة المحكمة العليا: "لا تزال الفكرة تؤرقني، ما هو المصدر الذي استقى منه الثلاثة حدة الكراهية والعنصرية التي أعمت عيونهم إلى حد اتساع أعينهم".
وتخشى عائلة أبو خضير أن يمهد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ضمن الاتفاق مع حماس الطريق علانية للاستجابة لطلب القتلة وتخفيف عقوبتهم، ويقول المحامي مهند جبارة، ممثل العائلة، إن التوقيت مريب نظرًا لأنه بسبب حالة الطوارئ المعلنة، فإن الغالبية العظمى من جلسات الاستماع في المحاكم لا تعقد، مضيفًا أنه تم إلغاءها باستثناء الجلسات العاجلة، "ومحاولة استغلال الحرب لاتخاذ حكم قانوني".
وتتولى لجنة خاصة ملف مناقشة طلب الإفراج المشروط في موضوع السجن المؤبد، وقبل بضعة أشهر، تواصلت وزارة قضاء الاحتلال مع عائلة أبو خضير، للحصول على موقفهم، ونقلت الصحيفة عن حسين أبو خضير، والد الطفل الشهيد محمد قوله: "قلت لهم على الفور ليس ثمة فرصة بأن أوافق على ذلك، مازلت أرتعش، أعتقد أنهم مجانين، إن هذا جنون مطلق، لم أنم ليلة المكالمة الهاتفية والليالي التي أعقبتها، هل يفكر أحد حتى في إطلاق سراح هؤلاء القتلة؟ هل اعتقدوا أننا سنقول نعم؟ هذا جنون!".
وذكرت الصحيفة أن قائد الخلية الإرهابية التي نفذت عملية خطف الطفل وحرقه حيًا يوسف بن داود والإرهابي السجين الآخر المحكوم عليه بالسجن المؤبد، قد قدما طلبًا للجنة الإفراج المشروط الخاصة التي تتعامل مع القضية من أجل تحديد العقوبة بعدد محدد من السنوات.
وقدم السجين المحكوم عليه بالسجن 21 عامًا، استئنافًا مباشرًا إلى الرئيس الإسرائيلي بطلب تخفيف عقوبته وفقًا للقانون، وطبقاً للإجراءات تم تحويل طلبه إلى وزارة القضاء ووزير القضاء لدى الاحتلال للبت في الطلب بعد تسلم رد عائلة أبو خضير.
وأدان قضاء الاحتلال قائد الخلية الإرهابية المستوطن يوسف بن داود واثنين من أقاربه، باختطاف الطفل أبو خضير وحرقه حيًا عام 2014 بالقرب من مسجد في حي شعفاط بالقدس الشرقية.
وجاء في اعتراف الإرهابيين أنهم ضربوا محمد أبو خضير، وخنقوه وأحرقوه في أحراش القدس، وتم اعتقال الثلاثة بعد بضعة أيام، واعترفوا خلال التحقيق معهم من الشاباك، ومن ثم تراجعوا عن ذلك.
