الترا فلسطين | فريق التحرير
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية إلى قطع التمويل عن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على خلفيت التعذيب الذي ترتكبه ضد المعارضين، والذي استعرضته في تقريرها، الثلاثاء، في حين نفت السلطة الفلسطينية ما ورد في التقرير، وامتنعت حماس عن التعليق عليه.
وقال عمر شاكر، رئيس قسم "فلسطين وإسرائيل" في المنظمة، إن التقرير يُقوّض الاحتجاجات الفلسطينية على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، مضيفًا، "لدينا قادة فلسطينيون يتجولون حول العالم ويتحدثون عن حقوق الفلسطينيين في الوقت الذي يقومون فيه بتوجيه آلية للقمع لسحق المعارضة".
ودعا شاكر إلى قطع التمويل عن الأجهزة الأمنية في الضفة، فيما دعت "هيومن رايتس ووتش"، إيران وقطر وتركيا إلى وقف التمويل الذي قالت إن هذه الدول تقدمه للأجهزة الأمنية التابعة لحماس.
ووفق "فرانس برس"، فإن السلطة الفلسطينية رفضت هذا التقرير، وقالت إن "هيومن رايتس ووتش" تخلط بين السياسة وحقوق الإنسان، وتتحالف مع الإدارة الأمريكية للضغط على السلطة الفلسطينية من أجل تمرير "صفقة القرن" التي ترفضها السلطة.
فيما ذكرت الوكالة أن حماس امتنعت عن التعليق عن التقرير، لكنها قالت إنها تُرحب بزيارة "هيومن رايتس ووتش" إلى قطاع غزة، إلا أن سلطات الاحتلال هي من تمتنع عن منعها التصاريح الخاصة بذلك.
ورجّحت "فرانس برس" أن يؤجج هذا التقرير غضب الدول الداعمة للسلطة الفلسطينية، تحديدًا الولايات المتحدة التي لا زالت تُقدم الدعم المالي لأجهزة أمن السلطة رغم القطيعة الحالية والعقوبات الأمريكية للسلطة.