الترا فلسطين | فريق التحرير

قرر مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، تعليق العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المُنظّمة لدى كاتب العدل.

وجاء في بيان للمجلس أن هذا القرار المؤقت يأتي لحين بتّ المحكمة الدستورية، بالطلب التفسيري المقدم إلى المحكمة الدستورية من رئيس الوزراء بواسطة وزير العدل، بخصوص طلب تفسير المادة 42 من قانون رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والتي صدرت بموجبها اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين.

وكان الزميل الصحفي فراس الطويل أعد تحقيقًا صحفيًا في اكتوبر/ تشرين أول الماضي، وثّق فيه فرض نقابة المحامين رسومًا عند تصديق السندات العدلية في ظل منع القانون الأساسي الفلسطيني فرض رسوم لم ينص عليها القانون. 

اقرأ/ي أيضًا: 

شراكة بين الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي للكاراتيه