الترا فلسطين | فريق التحرير

يواصل جهاز الأمن الوقائي اعتقال الشابة آلاء فهمي بشير (23 عامًا) منذ ثلاثة أيام، بعد أن اعتقلتها قوة أمنية تضم أكثر من 25 عنصرًا في الجهاز من مسجد في قرية جينصافوط قضاء قلقيلية، دون عرضها على النيابة العامة أو محكمة الصلح في قلقيلية حتى اللحظة، وفق ما أفاد به فريق الدفاع عن آلاء في بيانٍ صحافيٍ مساء الأحد.

وقال فريق الدفاع في بيانه، إن آلاء لازالت قيد التوقيف على ذمة الأمن الوقائي الذي استمر في التحقيق معها، مبينًا أن الجهاز ووكيل النيابة المتخص بمتابعة الملف مع فريق الدفاع "حالوا دون تمكن الدفاع من لقاء موكلته، وباشروا في وضع العراقيل التي تحول دون مباشرة فريق المحامين لعملهم وفق ما تقتضية كافة الانظمة والقوانين والأعراف الوطنية والدولية".

وبيّن الفريق، أن وكيل النيابة رفض تقديم أي معلومة للدفاع تمكنه من حضور التحقيق مع موكلته، وأبلغه أنه لن يتم التحقيق معها رغم أن التحقيق كان يجري في مكان توقيفها دون إحضارها إلى سرايا النيابة العامة، وإثر ذلك تواصل فريق الدفاع مع رئيس النيابة الذي وجه الدفاع لتوريد وكالته ومتابعة التحقيق.

واعتبر فريق الدفاع "السلوك الذي بدر عن وكيل النيابة العامة المختص بمتابعة الملف غير مقبول وغير مبرر ولا ينسجم مع مدونة سلوك أعضاء النيابة العامة وقطاع العدالة، وفيه مخالفة للأصول والقانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها دولة فلسطين" وفق تعبير البيان.

وطالب الفريق، النائب العام بالإيعاز لإجراء تحقيقٍ شاملٍ للوقوف على الأسباب التي أفضت لهذه النتيجة، واتخاذ إجراءاتٍ تأديبيةٍ بحق المخالفين، وتسهيل مهمة فريق الدفاع في متابعة هذا الملف وفق ما تقتضيه ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك تمكين فريق الدفاع من زيارة موكلته.

ودعا لأن يكون التحقيق مع آلاء في سرايا النيابة العامة فقط وبحضور فريق الدفاع، "وعدم السماح لأي جهةٍ بسلب الصلاحيات المنوطة بالنيابة العامة دون غيرها، كون أن إجراء الاستجواب يعتبر من صلاحيات النيابة العامة فقط دون غيرها"، ومراعاة فرق المسافة عند اتخاذ أي إجراءٍ تحقيقيٍ أمام النيابة أو المحكمة المختصة، لأن فريق الدفاع يأتي من محافظة رام الله والبيرة.

كما دعا فريق الدفاع، جميع المؤسسات الحقوقية والتنظيمات والأحزاب والنواب إلى التدخل وضمان المعاملة اللائقة والإنسانية، وضمان تنفيذ وتطبيق أحكام القانون، والإفراج الفوري عن المعتقلة السياسية آلاء بشير لعدم جدية التهم الموجهة إليها، مشددًا أن التهمة الموجهة لها من التهم السياسية التي تندرج ضمن ما بات يُعرف بملف الاعتقال السياسي.