الترا فلسطين | فريق التحرير

أكد فريق الدفاع عن المعتقلة آلاء بشير من جينصافوط في قلقيلية، أن إعادة اعتقالها من قبل جهاز الأمن الوقائي "يُشكل مخالفة للقانون والإجراءات القانونية"، مبينًا أنها خضعت للتحقيق في غياب محاميها، وذلك في بيانٍ صحافيٍ نشره الفريق مساء أمس.

وأعاد الأمن الوقائي اعتقال آلاء يوم الخميس 13 حزيران/يونيو الجاري، بعد يومين فقط من انتهاء اعتقالها الأول بقرارٍ قضائيٍ، حيث اتصلت معها شرطة قلقيلية للحضور لاستلام جهاز الاتصال الخاص بها الذي تم التحرز عليه في الاعتقال الأول الذي جرى في شهر أيار/مايو الماضي.

وقال فريق الدفاع عن آلاء، إن إعادة اعتقالها رغم صدور قرار بالإفراج عنها جرى بشكل مخالفٍ للأصول والقانون، كونها اعتُقِلت سابقًا وجرى التحقيق معها واستجوابها فيما أُسند إليها من تهم، "وعليه فإن إعادة اعتقالها يشكل مخالفة جسيمة لمبدأ عدم جواز ملاحقة الشخص على ذات الفعل مرتين، وذلك على فرض صحة الاتهام الذي جرى بحق المعتقلة".

وأفاد فريق الدفاع بأن إعادة الاعتقال تُشكل أيضًا "مخالفة جسيمة" للإجراءات القانونية التي رسمها المشرع الفلسطيني وتقتضي وجود مذكرة اعتقالٍ بحقها منظمة من طرف النيابة العامة في قلقيلية وفق الأصول والقانون، "الأمر الذي يجعل من إجراءات توقيفها والتحقيق معها باطلة" وفق البيان.

وأكد أن استمرار توقيف المعتقلة آلاء بشير بتهمٍ أخرى من ضمنها جمع وتلقي أموال غير مشروعة، رغم عدم مرور 48 ساعة على صدور قرار يقضي بالإفراج عنها، "إنما هو التفافٌ على القانون يهدف لإضفاء شرعيةٍ على إجراءاتٍ باطلةٍ".

وبيّن فريق الدفاع أن النيابة العامة لم تمنح المعتقلة آلاء حقها في توكيل محامي لحضور التحقيق معها، رغم طلبها ذلك، بل تم التحقيق معها وتمديد توقيفها 15 يومًا دون حضور محامي دفاع، ودون أي مبرر قانوني، "كأن الغاية هي فقط الوصول إلى قرارٍ يقضي بتوقيف المعتقلة".

وناشد فريق الدفاع كافة المؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين بالتحرك فورًا لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات والمخالفات القانونية "التي لا تنسجم مع مقتضيات المحاكمة العادلة، وما نصت عليه القوانين النافذة في فلسطين بما في ذلك القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها السلطة الفلسطينية وكذلك دولة فلسطين".

وشدد الفريق على ثقته بموقف القضاء الفلسطيني "الذي يرفض هذه المجزرة القانونية التي ترتكب بحق المعتقلة آلاء سيّما"، مضيفًا، "أن واجب المحاكم الوقوف دائمًا على مسافةٍ متساويةٍ بين الحق العام وحقوق المعتقلين، وبسط رقابتها على سير الإجراءات، بما في ذلك إجراءات التحقيق ومدى جديتها التي تبرر استمرار اعتقال آلاء هذه المدة الطويلة دون أسبابٍ ومبرراتٍ تؤيد هذا الاعتقال".

يُذكر أن آلاء بشير اعتُقِلت في المرة الأولى من داخل مسجدٍ في قريتها أثناء درس لتحفيظ القرآن، وقد تمت توجيه تهمة "إثارة نعرات طائفية" لها، في حين زعمت مصادر إسرائيليةٌ أن اعتقالها تم على خلفية انتمائها لتنظيم "داعش"، وهو ما نفاه فريق الدفاع عنها مؤكدًا أن اعتقالها سياسي.