الترا فلسطين | فريق التحرير 

أدانت المحكمة المركزية الإسرائيليّة في اللد، اليوم الإثنين، المستوطن الإرهابيّ "عميرام بن اولئيل" بقتل ثلاثة من عائلة دوابشة حرقًا (الأب والأم وطفلهما الرضيع) في دوما شرق نابلس، أواخر تموز/ يوليو 2015. 

         استمرّت محاكمة الإرهابي؛ قاتل عائلة دوابشة حرقًا، 4 سنوات        

وقالت المحكمة الإسرائيلية إنّ النطق بالحكم سيتم الشهر المقبل، وبعد ذلك سيكون متاحًا أمام هئية الدفاع عن الإرهابي الإسرائيلي الطعن في قرار المحكمة الابتدائية في اللد، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وذكرت القناة الإسرائيليّة 13 أنّ "عميرام بن اولئيل"، اعترف ثلاث مرّات بارتكابه جريمة حرق بيت عائلة دوابشة، ورفضت المحكمة اعترافه بالسابق، بزعم الحصول عليها تحت الضغط.

وجاء في لائحة الاتهام، أنّ الإرهابي (في العشرينات من عمره) متّهم بالشروع بالقتل العمد والتآمر لارتكاب جريمة عنصرية، بعد أن توجّه إلى بيت عائلة دوابشة، ومعه زجاجة حارقة ألقاها من نافذة غرفة النوم، وفرّ من المكان.

وتسبب الحريق في حينه باستشهاد الرضيع علي دوابشة (18 شهرًا)، واستشهد والداه سعد ورهام لاحقًا جرّاء إصابتهما بحروق شديدة، فيما أصيب شقيقه أحمد الذي كان يبلغ من العمر 4 أعوام، بجروح خطيرة سببتها الحروق التي ما يزال يتعالج من آثارها.

واعتبرت عائلة دوابشة أن قرار المحكمة الإسرائيلية "عدالة منقوصة"، وتمنّت أن تتخذ المحكمة قرارًا قاسيًا وجديًا بعد إدانة هذا المتهم اليوم". غير أنّها تخوّفت من التعرض للانتقام من أشخاص آخرين شاركوا في حرق المنزل.

وفي وقت سابق، ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، أن "اولئيل" قدّم خلال إعادة تمثيل تنفيذ العملية في ساحة الجريمة معلومات من المستحيل أن يعرفها أحد سوى من نفّذ الجريمة، مثل مكان إضرام النار ومسار الهرب، وتفاصيل أخرى يسري عليها أمر حظر نشر.

وشارك في تنفيذ العملية الإرهابية ثلاثة مستوطنين جرى الإفراج عن اثنين منهما، وحظر نشر أسمائهما بحجة أنهما كانا قاصرين لحظة تنفيذ الجريمة. فقد قررت المحكمة الإسرائيلية باللد في حزيران/ يونيو 2019، بإلغاء اعترفات منفذي هجوم حرق عائلة دوابشة، بحجّة أنّ أحدهم قاصر، وحذفت جزءًا من اعترافات المتهم الآخر بذريعة أنها "أُخذت تحت التعذيب". وجاء قرار المحكمة رغم أن جهاز "الشاباك" نفى أن تكون اعترافات المستوطنيين الإرهابيين انتزعت تحت الضغط.