محمد مصطفى عبر صحيفة بريطانية يعد الغرب بمكتب لإصلاح مؤسسات السلطة

الترا فلسطين | فريق التحرير

أطل محمد مصطفى للمرة الأولى منذ تكليفه بتشكيل الحكومة التاسعة عشر، عبر صحيفة "الإيكونومست" البريطانية، في مقال تحدث فيه الرجل الذي لا يحب الظهور عبر الإعلام مخاطبًا المجتمع الدولي عن مشاريع حكومته المرتقبة وأهدافها، من بينها إنشاء مكتب تنفيذي للإصلاح المؤسسي، ووكالة مستقلة لإعادة إعمار غزة.

أوضح محمد مصطفى في مقاله، أنه يخطط لإنشاء وكالة مستقلة لقيادة جهود التعافي وإعادة إعمار غزة، وسيُنشئ مكتبًا تنفيذيًا للإصلاح المؤسسي ضمن ديوان رئيس الوزراء لإنفاذ الإصلاحات المؤسسية

وأوضح محمد مصطفى في مقاله، أنه يخطط لإنشاء وكالة مستقلة متخصصة، تعمل بشفافية وكفاءة، لقيادة جهود التعافي وإعادة إعمار غزة، وصندوق ائتماني يدار دوليًا لجمع وإدارة الأموال المطلوبة.

وبيّن محمد مصطفى، أن الحكومة التي سيشكلها هي حكومة تكنوقراط غير حزبية، وأولويتها هي وقفٌ دائمٌ لإطلاق النار في قطاع غزة، وقيادة حملة إغاثة دولية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأضاف محمد مصطفى، أن الحكومة ستشرع فور تشكيلها بتنفيذ برنامج إصلاح شامل يتضمن تحسين الضوابط المالية والشفافية، وترشيد البيروقراطية وتعزيز سيادة القانون وحماية استقلال القضاء ومكافحة الفساد ودعم حقوق الإنسان وحرية التعبير وتمكين المجتمع المدني والهيئات الرقابية والتحضير لانتخابات ديمقراطية.

وتابع، أنه سيشكل مجلس وزراء "يتمتع بالمصداقية والمهنية"، كما سيُنشئ مكتبًا تنفيذيًا للإصلاح المؤسسي ضمن ديوان رئيس الوزراء لإنفاذ الإصلاحات المؤسسية.

وجاء تكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة بعد ضغوطات أمريكية بإجراء عملية إصلاح شاملة داخل السلطة الفلسطينية تمهيدًا لتسليمها قطاع غزة في إطار "اليوم التالي" للحرب.

وأصدرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية، بيانًا موحدًا رفضًا لقرار الرئيس، جاء فيه "إنَّ هذه الخطوات تدلّل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته، وهو ما تؤكّده آراء الغالبية العظمى من شعبنا التي عبَّرت عن فقدان ثقتها بهذه السياسات والتوجهات".

من جانبها، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علقت على التكليف بالقول إنها "خطوة متسرعة، وخارج إطار مخرجات وروحية لقاء موسكو الأخير، ولم تراعِ الظروف السياسية التي تحيط بقضيتنا الوطنية".

في المقابل، أصدرت حركة فتح ومعها فصائل منظمة التحرير "باستثناء الجبهتين الشعبية والديمقراطية" بيانًا أعلنت فيها تأييدها لتكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.