31-يوليو-2023
منطقة صناعية

الترا فلسطين | فريق التحرير

أعد مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية خطة لإنشاء منطقة صناعية عملاقة في شمال الضفة الغربية، ستؤدي لتلوث كبير للبيئة، وستقضي على تجمعات كاملة من الحيوانات المهددة بالانقراض في شمال الضفة.

المنطقة الصناعية المخطط لها ستُقام على مساحة 2700 دونم في شمال الضفة الغربية، ويُفترض أن تضم مصانع ملوثة للبيئة بالقرب من مناطق سكنية ليس فقط في الضفة الغربية، بل أيضًا بالقرب من بلدة كفر قاسم

وأوضحت صحيفة "ذا ماركر"، أن المنطقة الصناعية المخطط لها ستُقام على مساحة 2700 دونم في شمال الضفة الغربية، ويُفترض أن تضم مصانع ملوثة للبيئة بالقرب من مناطق سكنية ليس فقط في الضفة الغربية، بل أيضًا بالقرب من بلدة كفر قاسم داخل الخط الأخضر، ولذلك تقدم رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير باعتراض على الخطة، لأن المصانع تتضمن استخدام مواد خطيرة أو انبعثات ملوثة. ورغم ذلك تم تقديم الخطة دون دراسة أي بدائل وبتجاهل تام للقانون الإسرائيلي.

وبحسب "يديعوت أحرنوت"، فإن خطة المنطقة الصناعية يقف خلفها مجلس مستوطنات شمال الضفة ومجلس مستوطنة "الكانا" ومجلس مستوطنة "أورنيت"، وستؤدي إلى إغلاق أحد أهم الممرات البيئية في منطقة الوسط داخل الخط الأخضر، كما أن المنطقة التي يتوقع أن يغطيها الإسفلت والمباني الصناعية يوجد عددٌ كبيرٌ من الغزلان، ومجموعة كبيرة ومتنوعة من الثدييات والطيور والحيوانات الأخرى، وتم تسجيل العديد منها كأنواع معرضة لخطر الانقراض.

وأكد أنس أبو عرقوب، الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أن حكومات الاحتلال تحرص على تشييد المناطق الصناعية الاستيطانية التي تضم المصانع الملوثة للبيئة في  الضفة الغربية حتى تُبعد التلوث عن التجمعات السكنية الإسرائيلية الكبيرة، وقد أقامت ثلاث مناطق صناعية، إحداها "عطروت" في شرق القدس بالقرب من بيت حنينا وكفر عقب، والثانية "بركان" بالقرب من سلفيت، والثالثة هي "ميشور أدوميم" في صحراء القدس.

وأوضح أنس أبو عرقوب، أن الاعتراضات على المنطقة الصناعية المخطط لها تقدمت بها منظماتٌ إسرائيليةٌ خوفًا على الحيوانات والبيئة، وعلى صحة الإسرائيلين الذين يسكنون في منطقة "راس العين" القريبة من المنطقة الصناعية، أما مصير القرى الفلسطينية القريبة من الموقع فلا أحد يهتم به.

وكان تحقيقٌ لصحيفة هآرتس أظهر أن منطقة "عطروت" الصناعية الاستيطانية هي الأكثر تلوثًا في "إسرائيل"، وقد تم قياس مستويات غير طبيعية من التلوث تصل إلى نسبة 376% أعلى من المستوى المسموح به.