الترا فلسطين | فريق التحرير
بحثت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، مقترح قانون ينص على تعويض "ضحايا" عمليات المقاومة الفلسطينية التي وقعت في عام 2023، وعلى رأسها عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر، يتضمن إلزام السلطة الفلسطينية بدفع التعويضات.
وناقشت اللجنة مقترح القانون في جلسة خاصة يوم الإثنين، وستُعين جلسة أخرى لبحث المقترح بالقراءة الثانية والثالثة، وستكون الجلسة سرية.
وبحسب بيان للجنة الخارجية والأمن، مقترح القانون يهدف إلى "تسوية مسألة تحديد التعويضات العقابية لضحايا الإرهاب، وأيضًا دعاوى الأضرار ضد المسؤولين الذين وقفوا خلف تنفيذ الأعمال الإرهابية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية التي تقوم بدفع مرتبات شهرية للمخربين الذين نفذوا هذه العمليات".
وينص المقترح أن "الضحايا" يحق لهم الحصول على التعويضات من أي ملك يعود "لراعي الإرهاب" -وفق وصف المقترح- بما في ذلك الأملاك التي وضعت "الدولة" يدها عليها أو جمدتها، "وفي حال كانت الجهة الراعية أو التي ساعدت بتنفيذ العمل الإرهابي هي السلطة الفلسطينية فإنه سيكون بالإمكان تحصيل الأموال أيضًا من الأموال المجمدة التي تخص السلطة الفلسطينية" في إشارة لعائدات الضرائب الفلسطينية.
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إيدلشتاين، إن على السلطة الفلسطينية "أن تختار بين محاربة الإرهاب أو دفع ثمن ذلك عسكريًا واقتصاديًا".
يُذكر أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست هي لجنة دائمة وتشرف على القضايا العسكرية والأمنية الخارجية الرئيسية، بما في ذلك صياغة التشريعات والرقابة على الوزارات الحكومية ذات الصلة والموافقة على ميزانيتها، وتعتبر إلى جانب اللجنة المالية، أهم لجان الكنيست.
