الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلن رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس، الإثنين، أنه سيطرح مقترح قانون لتشريعه بسرعة في غضون أسبوعين، ينص على سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من أي فلسطيني من الداخل أو القدس حصلوا في الماضي أو سيحصلون في المستقبل على راتب من السلطة الفلسطينية.
مقترح القانون سيُطرح على الهيئة العامة للكنيست لمناقشته في أقرب فرصة ممكنة، والتصويت عليه قبل فترة الانتظار المحددة في قوانين الكنيست. والتعجيل استجابة للدعوات بتجريد كريم يونس من الجنسية وإبعاده للضفة
وقال كاتس، إن التعجيل في سن هذا القانون يأتي استجابة للدعوات الإسرائيلية بتجريد الأسير كريم يونس من الجنسية وإبعاده إلى الضفة الغربية.
وأوضحت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن مقترح القانون سيُطرح على الهيئة العامة للكنيست لمناقشته في أقرب فرصة ممكنة، والتصويت عليه قبل فترة الانتظار المحددة في قوانين الكنيست.
وينص مشروع القانون -الذي يستهدف بشكل أساسي الأسرى السابقين- على إنشاء علاقة واضحة بين تلقي راتب مقابل تنفيذ عملية والحق في الجنسية أو الإقامة، وهو يعتبر "المواطن" -من فلسطينيي 48- أو المقيم -من القدس- الذي يثبت تلقيه راتبًا من السلطة الفلسطينية بسبب اعتقاله بعد تنفيذه عملية "قد تخلى طواعية عن جنسيته أو إقامته في اسرائيل".
وبموجب القانون المقترح، ستكون صلاحيات سحب الجنسية أو الإقامة بيد وزير الداخلية.
يُذكر أن الاتفاق بين حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش من جهة، وحزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو من جهة أخرى، الذي انضم بموجبه حزب سموتريتش إلى حكومة اليمين المتطرف الحالية، قد تضمن بندًا يتعلق بدعم الحزبين سن قانون ينص على إلغاء الجنسية والإقامة للأسرى الأمنيين الفلسطينيين من أبناء الداخل والقدس ثم إبعادهم إلى الضفة بعد انتهاء محكوميتهم.
وكان الوزير أريه درعي، زعيم حزب شاس، طالب بسحب الجنسية من الأسير كريم يونس، والأسير ماهر يونس الذي ينتظر الإفراج عنه بعد أيام، وإبعادهما إلى الضفة الغربية.
