شارك عشرات الموظفين الحكوميين، اليوم الأحد، في وقفات أمام مقرات الوزارات والمؤسسات الحكومية، في مختلف محافظات الضفة الغربية، مطالبين بصرف راتب كامل لهم، وبإنشاء جسم نقابي يمثلهم.
أكد فواز البرغوثي، أن أعضاء الهيئة التأسيسية والهيئة العامة في حال تواصل دائم، وسوف يكون هناك خطوات قادمة في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم
وقال فواز البرغوثي لـ الترا فلسطين، إنه تقدم مع 14 موظفًا عموميًا قبل نحو شهر بطلب إلى وزارة العمل للموافقة على إنشاء نقابة للموظفين العموميين، إلا أنهم لم يتلقوا ردًا على هذا الطلب حتى الآن.
وأوضح فواز البرغوثي، أنهم تقدموا بطلب التأسيس وفق القانون، وذلك بتسجيل 15 موظفًا كهيئة تأسيسية، وأكثر من 62 موظف كهيئة عامة، منوهًا أن القانون ينص على وجود 51 عضو هيئة عامة، ولكن العدد آخذ في الازدياد منذ التقدم بالطلب وحتى اليوم.
وأضاف البرغوثي، أنهم وجهوا دعوة للموظفين العموميين للاعتصام اليوم أمام المقرات الحكومية للضغط على الحكومة لصرف راتب كامل، ومن أجل المصادقة على طلب تسجيل النقابة، لأنه لم يتضرر من الأزمة المالية التي تمر بها السلطة سوى الموظفين العموميين.
وأكد، أهمية تأسيس نقابة للموظفين العموميين، حتى تمثلهم أمام الجهات المسؤولة والحكومة، وتطالب بحقوقهم، لأن الحكومة ترفض التفاوض مع الموظفين في ظل عدم وجود جسم نقابي يمثلهم.
وأشار فواز البرغوثي إلى أن قانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي ينصان على وجود نقابة لهم، بالإضافة إلى وجود مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس محمود عباس بحق الموظفين في تسجيل نقابة والإضراب والاعتصام وفق القانون.
وقال: "هناك عدة حقوق فيها تقصير بحق الموظف، ووضعناها على سلم مطالب النقابة في حال تسجيلها، منها التثبيتات وصرف علاوة غلاء المعيشة المتوقف منذ عام 2013، ورفع رسوم المواصلات المتوقفة على تسعيرة عام 2009، وهي تسعيرة قديمة ارتفعت بعدها أسعار المواصلات عدة مرات منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا".
وأكد البرغوثي، أن أعضاء الهيئة التأسيسية والهيئة العامة في حال تواصل دائم، وسوف يكون هناك خطوات قادمة في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
جدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة رامي الحمدلله كانت قد حلت في العام 2014، نقابة الموظفين العاملين في الوظيفة العمومية التي كان يقودها عضو مجلس ثوري فتح بسام زكارنة، واعتبرت أنها جسم غير قانوني.
