الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إنهاء عمل حكومة الحرب التي تم تشكيلها عقب هجوم طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
وأبلغ نتنياهو وزراءه بقرار إلغاء مجلس الحرب بعد طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش الانضمام إليه، واستقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
يعتبر مجلس الحرب أصغر هيئة سياسية وأمنية في إسرائيل، وتم تكليفه باتخاذ القرارات الحاسمة خلال زمن الحرب
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو سيشكل مجلسًا مصغرًا للمشاورات الحساسة ليحل مكان مجلس الحرب،وبحسب هيئة البث فإن قرار حل المجلس جاء متوقعًا بعد استقالة غانتس وآيزنكوت وطلب سموتريتش وبن غفير الانضمام إليه.
وكانت هذه حكومة الحرب المصغرة أحد شروط غانتس للانضمام إلى حكومة الطوارئ المكلفة بإدارة الحرب على غزة، حيث كان الهدف من تشكيلها هو إبعاد اليمين الإسرائيلي المتطرف عن القرارات المصيرية، وإلغاء هذا المجلس جاء لتفادي انضمام سموتريتش وبن غفير، اللذين قد يقيدان قرارات نتنياهو، وبالتالي سيتم الانتقال إلى المجلس الوزاري المصغر.
ويتألف المجلس الوزاري المصغر من وزراء الحكومة الإسرائيلية، ويتم تشكيله بما يتناسب مع قوة كل حزب ممثل في الحكومة.
وأعلن الوزير السابق في حكومة الطوارئ الإسرائيلي بيني غانتس، في وقت سابق، استقالته من حكومة الحرب، قائلًا لعائلات المحتجزين "لقد أخفقنا في الاختبار ولم نتمكن من إعادة أبنائكم".
واتهم غانتس نتنياهو بعرقلة اتخاذ قرارات إستراتيجية هامة لدوافع سياسية، ودعا إلى إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.
ويعتبر مجلس الحرب أصغر هيئة سياسية وأمنية في إسرائيل، وتم تكليفه باتخاذ القرارات الحاسمة خلال زمن الحرب، وتشكّل بعد عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر، وضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس.
وضمّ المجلس أيضًا كلًا من قائد أركان جيش الاحتلال الأسبق غادي آيزنكوت ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بصفة مراقبين.
وتمحورت الخلافات التي ظهرت للعلن حول موضوعين رئيسيين: إدارة الحرب والعلاقة مع واشنطن، بالإضافة إلى تفاصيل في السياسة الداخلية وإستراتيجية القتال والتعامل مع الضغوط الدولية، وصفقة التبادل.
ويعكس حل مجلس الحرب التوترات الداخلية المتزايدة داخل الحكومة الإسرائيلية، ويضع مزيدًا من الضغوط على نتنياهو.
وتعهد نتنياهو مواصلة التشاور مع الوزيرين غالانت وديرمر، وكذلك مع رئيس حزب "شاس" أرييه درعي.
وعلى الرغم من حقيقة أن مجلس الحرب، لم يكن له أي صفة قانونية أو طابع دستوري، فقد ألقي على عاتقه فعليًا إدارة الحرب على غزة والتصعيد مع لبنان، وبشكل تلقائي كان يصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على قراراته فهو المجلس المخول من الناحية القانونية باتخاذ القرارات ذات الطابع العسكري.
والعودة إلى الصيغة العادية والقانونية، أي مجلس الوزراء للشؤون اﻷمنية والسياسية، يستجيب إلى حد كبير لكافة مطالب بن غفير وسموتريتش في الشهور اﻷخيرة، وينسجم مع زعمهم بأنهم مهمشون في عملية اتخاذ القرارات الأمنية والعسكرية، وأن القرارات ﻻ تتخذ في المجلس الصحيح من ناحية قانونية.
وبحسب التقديرات "ستعقد المشاورات اﻷمنية الحقيقية في المطبخ المصغر برئاسة نتنياهو وعضوية كل من غالانت ودرعي وديرمر، إذ أن هؤﻻء هم اﻷشخاص الذين يستشيرهم نتنياهو ويعتمد عليهم في المسائل الأمنية".
وبعد إلغاء مجلس الحرب، حيث ستتعاظم قوة بن غفير وسموتريتش، توضح مصادر: "هذه ستكون حكومة ﻻ يثق بها معظم الجمهور الإسرائيلي حسبما تشير كل اﻻستطﻼعات التي نشرت مؤخرًا"، وتشير تحليلات إلى أن "نتنياهو سيواصل اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب انطلاقًا من اعتبارات حزبية".
