ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية تتوقع إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت، وذلك بناءً على طلب المدعي العام كريم خان. يأتي هذا التوقع على خلفية الاتهامات الموجهة لهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الحالية على قطاع غزة.
وتشير المصادر إلى أن الحكومة الإسرائيلية رفضت توصية المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الحرب على غزة. هذا الرفض، إلى جانب عدم استيفاء إسرائيل لمبدأ "التكامل" الذي يقتضي التحقيق المحلي في الجرائم، يعزز من احتمالات قبول المحكمة الجنائية الدولية لطلب المدعي العام. يشمل الطلب أيضًا إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة حماس: يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.
في 23 تموز\يوليو 2024، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها قبلت 64 طلبًا من دول ومنظمات وأفراد للتدخل وتقديم ملاحظات قانونية بشأن طلبات المدعي العام كريم خان لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين
ورغم ذلك، تعتبر المصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية أن إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين وقائد من حماس يبدو "غير معقول"، وذلك بناء على اغتيال هنية في طهران، وادعاء الاحتلال باغتيال الضيف.
في 23 تموز\يوليو 2024، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها قبلت 64 طلبًا من دول ومنظمات وأفراد للتدخل وتقديم ملاحظات قانونية بشأن طلبات المدعي العام كريم خان لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتمت إحالة 64 طلبًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، غالبيتها تدعم طلب المدعي العام، بينما دعم 26 طلبًا إسرائيل، بما في ذلك الطلبات من ألمانيا والأرجنتين والتشيك والكونغو والولايات المتحدة، رغم أن الأخيرة ليست عضوًا في المحكمة. وتدعي المواقف المؤيدة لإسرائيل أن البلاد تجري تحقيقات داخلية في انتهاكاتها لقوانين الحرب في قطاع غزة، وهي مزاعم غير صحيحة.
وتشير الصحيفة إلى أن الخبراء في القانون الدولي يؤكدون أن إسرائيل لم تطبق مبدأ "التكامل" بشكل فعال، وأنها لم تجري تحقيقات كافية ضد المشتبهين بانتهاك قوانين الحرب. وكانت بهاراف ميارا قد دعت في رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو في حزيران\يونيو الماضي لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، مشيرة إلى أن تشكيل اللجنة سيكون أفضل وسيلة لمواجهة المخاطر القضائية الدولية التي قد تضر بمصالح إسرائيل.
ورغم تحذيرات بهاراف ميارا، تجاهلت الحكومة الإسرائيلية دعوتها ورفضت تشكيل لجنة التحقيق الرسمية، واستمرت في ارتكاب جرائم حرب في غزة وسعت دبلوماسيًا لمنع صدور مذكرات الاعتقال.
من جهة أخرى، يتمسك الدفاع القانوني لرئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت بالادعاء بأن "اتفاقيات أوسلو تمنع المحكمة الجنائية الدولية من النظر في القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني". ورغم خروقات إسرائيل المتكررة لتلك الاتفاقيات، يزعم الادعاء أن السلطة الفلسطينية وافقت على عدم صلاحية المحكمة في النظر في القضايا الجنائية المتعلقة بإسرائيل.
ورفض كريم خان الأسبوع الماضي هذه المزاعم، وأكد تمسكه بطلبه إصدار مذكرات الاعتقال، مشددًا على أن أي تأخير يؤثر سلبًا على ضحايا الجرائم المرتكبة. وفي حال صدور مذكرات الاعتقال، ستكون الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة ملزمة باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت وتسليمهما إلى لاهاي عند دخولهما أراضي تلك الدول.
وأضافت الصحيفة أن إصدار مذكرات اعتقال قد يؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك حظر بيع الأسلحة والعقوبات الاقتصادية، وقد يساهم في وصم إسرائيل كدولة تنتهك القانون الدولي.
