الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

كشف تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" أن "المجلس الاقليمي لتجمّع "غوش عتصيون" الاستيطاني، قدّم تمويلًا لإنشاء بؤر استيطانية غير مرخصة، من بينها بؤرة أقيمت على أرض فلسطينية بملكية خاصة تابعة لقرية "بيت أمر".

     "مجلس غوش عتصيون الاستيطاني الإقليمي" حوّل مبلغًا يزيد عن 6 مليون شيقل لحركة "أمناة" الاستيطانية لإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية   

ومصطلح "بؤرة استيطانية غير مرخصة" الإسرائيلي يشير إلى مستوطنات ينشؤها مستوطنون بعد استيلائهم على أرض فلسطينية خاصة قبل الحصول على ترخيص من جيش الاحتلال.

وبحسب الصحيفة فإن "مجلس غوش عتصيون الاستيطاني الإقليمي" حوّل بين 2018 و2019، مبلغًا يزيد عن 6 مليون شيقل لحركة "أمناة" الاستيطانية لإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية داخل منطقة نفوذ المجلس، التي تمتد من شمال الخليل حتى جنوب بيت لحم وريفها.

تأثير مستوطنة "حفات روعيم" يتجاوز المساحة التي تسيطر عليها

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد تم تخصيص أكثر من 900 ألف شيقل من هذه الملايين الستة لإنشاء بؤرة "حفات روعيم"، مشيرةً إلى أنّ المجلس الاستيطاني كشف عن هذه المعطيات في سياق ردّه على التماس قدّمته "الحركة من أجل حرية المعلومات".

وطبقًا للصحيفة فإن "حفات روعيم" -التي تعني "مزرعة الرُعاة"- باتت في السنوات الماضية نموذجًا لإنشاء البؤر الاستيطانية وتوسيعها، مضيفة أنّ تأثيرها يتجاوز المساحة التي تسيطر عليها، إذ باتت مثالًا يحتذي لإقامة مستوطنات تستولي على مساحات شاسعة تفوق بكثير عدد مستوطنيها، بزعم الحاجة لمناطق كبيرة للرعي.

اقرأ/ ي أيضًا: 

بدء شقّ طريق استيطاني من زعترة إلى حوارة

خطة غير مسبوقة لربط مستوطنات الضفة بالمدن داخل الخط الأخضر