قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "محامون من أجل العدالة" الفلسطينية، في تقريرٍ صدر الخميس، وقُدّم إلى "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" إن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تسيء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، من منتقدين ومعارضين، وتعذبهم بشكلٍ منهجي، قد يرقى إلى التعذيب، وإلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، نظرًا إلى طبيعته المنهجية واستمراره لسنوات.
السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تسيء معاملة المعتقلين الفلسطينيين
وفي البيان الذي نُشر عقب تقديم التقرير، أشير إلى أنه بعد مرور أكثر من عام على قيام السلطة الفلسطينية بقتل الناشط نزار بنات حتى الموت أثناء اعتقاله، ولاحقًا قمع المسيرات الاحتجاجية الرافضة، واعتقال العشرات على خلفية التظاهر السلمي.
ويضيف البيان، رغم اعتقال ومحاكمة 14 عنصرًا من الأجهزة الأمنية، إلّا أن منتقدي السلطة يشيرون إلى أن المحاكمة تتحرك ببطء شديد ومنحازة، كما في قرار النيابة العسكرية في 21 يونيو/حزيران بالإفراج عن المتهمين لمدة 12 يومًا.
بدوره، قال عمر شاكر مدير فلسطين/ إسرائيل في هيومن رايتس ووتش: "تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين بعد مرور أكثر من عام على ضرب نزار بنات حتى الموت. تقع الانتهاكات المستمرة من قبل السلطة وحماس في صميم قمع الشعب الفلسطيني".
بناءً على ذلك، أشار البيان إلى أنه ينبغي قطع المساعدة المالية عن قوات الأمن الفلسطينية، مثل الشرطة الفلسطينية التي لعبت دورًا رئيسيًا في القمع الأخير. كما أضاف البيان أن يجب على مكتب المدعي العام في "المحكمة الجنائية الدولية" التحقيق مع المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة ومحاكمتهم.
