حتى اللحظة الأخيرة، قررت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المشاركة في جلسات الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني التي ستنطلق غدًا الاثنين في رام الله بالضفة الغربية، وسط مقاطعة واسعة.
المجلس الوطني هو برلمان منظمة التحرير، وهو أعلى سلطة تشريعية فلسطينية، وآخر اجتماع استثنائيّ له 2009، لملئ الشواغر
وأعلنت قيادة "الديمقراطية" في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أنّها ستشارك في الجلسات انطلاقًا من أهميّة هذا الاستحقاق، وضرورة بذل الجهود لاستعادة الوحدة الوطنية.
وقالت "الجبهة" في بيان صحفيّ، إن قراراها جاء "من أجل العمل مع سائر القوى والشخصيات الوطنية على اتخاذ القرارات السياسية والتنظيمية التي تكفل الخروج من المأزق الذي تراوح فيه الحركة الوطنية الفلسطينية".
وتنعقد جلسات المجلس الوطني يوم غد، وسط مقاطعة حماس والجبهة لشعبية والجهاد الإسلامي، وإحجام ما يزيد عن مئة عضو عن المشاركة، ومطالبتهم بتأجيل الاجتماع إلى حين تحقيق الوحدة الفلسطينية.
وانتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، في تصريحات لصوت فلسطين صباح اليوم، مقاطعة فصائل لاجتماعات المجلس الوطني، وقال إن "المجلس الوطني يجب أن يعقد ولا يمكن مواجهة أي تحديات سياسية إلا بعقده، لنتخذ قرارنا ونحدد سياساتنا ونقر باستراتيجيتنا السياسية للمرحلة القادمة ولا يوجد ما يبرر المقاطعة".
وقّع 145 عضوًا في المجلس الوطني بينهم 87 نائبًا في التشريعي على عريضة تطالب بتأجيل انعقاد المجلس لحين إنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة
وستكون اجتماعات المجلس الوطني، الأعلى على المستوى الرسمي الفلسطيني منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من كانون أول/ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ودعت حكومة الوفاق اليوم، إلى "الاصطفاف خلف منظمة التحرير باعتبار ذلك الرد الأمثل على أعداء المشروع الوطني التحرري ولإفشال المؤامرات الساعية إلى تقويض القرار الوطني الفلسطيني المستقل".
واقترحت الحكومة ، اعتبار يوم 30 من الشهر الجاري "يومًا وطنياً لتعزيز الالتفاف حول منظمة التحرير ورفض المحاولات المشبوهة كافة للمس بوحدة التمثيل الفلسطيني وخلق قيادات أو أطر بديلة".
وتُصرّ السلطة الفلسطينية وحركة فتح على عقد المؤتمر في موعده، لمجابهة قرارات ترامب بشأن القدس، ولحماية وجود منظمة التحرير، فيما يقول الرافضون لعقده حاليًا إنه يعمّق الشرخ الفلسطيني، ويرفضون أي مخرجات تصدر عنه.