الترا فلسطين | فريق التحرير
تسعى وزيرة التعليم الألمانية، بيتينا شتارك-فاتسينغر، لإقالة سابين دورينغ، المسؤولة الكبيرة في الوزارة، بسبب دراستها لفرض عقوبات على مجموعة من الأكاديميين الذين أبدوا معارضتهم لإزالة مخيم احتجاجي مؤيد للفلسطينيين في جامعة برلين.
وأعلنت وزارة التعليم الألمانية، مساء الأحد، أن الوزيرة شتارك-فاتسينغر طلبت من المستشار الألماني أولاف شولتس الموافقة على إقالة دورينغ، التي تحتل المرتبة الثانية في الوزارة بعد الوزيرة نفسها.
دافع الأكاديميون، في رسالة مفتوحة، عن حق الطلاب في الاحتجاج السلمي، وأدانوا إدارة الجامعة لتعريضها المتظاهرين لعنف الشرطة
في أوائل أيّار/مايو، حاول نحو 150 ناشطًا مؤيدًا للفلسطينيين نصب خيام في جامعة برلين الحرة احتجاجًا على الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة. وردًا على هذا الاحتجاج، استدعت الجامعة الشرطة لتفريق المتظاهرين بسرعة.
وفي الثامن من مايو/أيار الماضي، أعلن أكثر من 300 أكاديمي من جامعات برلين دعمهم للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في حرم جامعة برلين الحرة، مؤكدين حق الطلاب في التظاهر.
ودافع الأكاديميون، في رسالة مفتوحة، عن حق الطلاب في الاحتجاج السلمي، وأدانوا إدارة الجامعة لتعريضها المتظاهرين لعنف الشرطة.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية مؤخرًا أن مكتب الوزيرة شتارك-فاتسينغر بدأ، بعد فترة وجيزة من الرسالة المفتوحة، مراجعة قانونية لبحث إمكانية فرض عقوبات ضد الأكاديميين الداعمين للاحتجاجات.
وتضمنت هذه المراجعة النظر في عقوبات بموجب قانون الخدمة المدنية والقانون الجنائي، بما في ذلك احتمال إلغاء تمويل دراساتهم. وأعربت شتارك-فاتسينغر عن أن دورينغ كانت المسؤولة عن بدء التحقيق في الأمر.
أكدت الوزيرة أنها نظمت تحقيقًا شاملاً وشفافًا حول الوقائع المتعلقة بالمسألة، وأوضحت أن الإدارات المعنية كانت مكلفة بدراسة العواقب المحتملة وفقًا لقانون التمويل.
وتواجه دورينغ، نتيجة لذلك، احتمال الإقالة من منصبها الرفيع في الوزارة، وتعتبر دورينغ موظفة عامة وليست مسؤولة منتخبة مثل الوزيرة شتارك-فاتسينغر.
يأتي هذا التحرك من الوزيرة وسط ضغوط سياسية وانتقادات حادة حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات في الجامعة.
