انتقد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، يوم أمس الخميس، التباين في المعايير التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمتين في أوكرانيا وغزة، مؤكدًا أن هذه المعايير المزدوجة أصبحت واضحة للغاية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ألباريس في مؤتمر العلاقات الخارجية بالمجلس الأوروبي في مدريد، وأعرب عن أسفه لقدرة الاتحاد الأوروبي على التحدث بصوت واحد بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا وهجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما يتجنب الحديث بشكل موحد عن الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية في غزة.
كانت إسبانيا قد تقدمت في 28 حزيران/ يونيو الماضي بطلب رسمي للانضمام إلى قضية "الإبادة الجماعية" أمام محكمة العدل الدولية
وأضاف ألباريس أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبذل المزيد من الجهد للتصدي للهجمات الإسرائيلية على غزة، مشددًا على أن المسألة تتعلق باحترام القانون الدولي. وتساءل: "إذا لم يتحدث الاتحاد الأوروبي بصوت واحد حول هذا الموضوع، فمن سيفعل ذلك في العالم؟"
وأشار الوزير الإسباني إلى أن بلاده تحاول تعزيز الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل" للضغط عليها للامتثال للقانون الدولي. كما أكد أن إسبانيا انضمت إلى قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للبنية التحتية والخدمات الأساسية في غزة.
وكانت إسبانيا قد تقدمت في 28 حزيران/ يونيو الماضي بطلب رسمي للانضمام إلى قضية "الإبادة الجماعية" أمام محكمة العدل الدولية، "بهدف المساهمة في تحقيق السلام في غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين كضمان وحيد للتعايش السلمي".
وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، استنادًا إلى انتهاكها لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. وانضمت إلى هذه القضية عدة دول أخرى، من بينها فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.
