استدعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، إلى مكتبه في القدس، رؤساء الأجهزة الأمنية لمناقشة خاصة بشأن مفاوضات صفقة التبادل.
بينما كان نتنياهو يجتمع مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في القدس، أصدر مكتبه بيانًا يتضمن ثلاثة شروط جديدة للتوصّل لصفقة التبادل، الأمر الذي صدم الحاضرين
وبينما كان الاجتماع منعقدًا، أصدر مكتب نتنياهو بيانًا يتضمن ثلاثة شروط جديدة للتوصّل لصفقة التبادل، أبرزها عدم التعهّد بوقف الحرب بعد المرحلة الأولى من الصفقة، وكذلك بعد المرحلة الثانية، وفقًا للإذاعة الإسرائيلية العامة.
وقال مسؤولان حضرا الاجتماع في مكتب نتنياهو، للإذاعة العامة، إن قادة رؤساء الأجهزة الأمنية صُدموا بإعلان مكتب نتنياهو، ومنهم من انتقد سلوك نتنياهو الذي وضع الشروط حتى قبل اللقاء الذي كان مقررًا معهم.
وعبّر قادة في جيش الاحتلال ومخابراته ممن حضروا الاجتماع، للإذاعة العامة عن خشيتهم من أن يحبط نتنياهو المفاوضات الرامية للتوصّل إلى صفقة تبادل.
وكانت صحيفة "هآرتس" ذكرت أن شخصيات في النظام السياسي، بما في ذلك كبار أعضاء الليكود، شككوا في قدرة بنيامين نتنياهو على تنفيذ صفقة تبادل الأسرى المطروحة حاليًا.
ووفقًا لهم، فإن الضغوط التي يمارسها الوزيران بتسلئيل سموتريش وايتمار بن غفير ضد تنفيذ الصفقة، كبيرة، وأنهما يجدان صعوبة في رؤية كيف يمكن لنتنياهو أن يخالف موقفهما الرافض للصفقة دون حلّ الحكومة. ولم يستفسر نتنياهو من سموتريتش وبن غفير عن مدى جدية تهديداتهما بالانسحاب من الحكومة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين "إسرائيل" وحماس لم تستنفد بعد.
وطبقًا للصحيفة، فإنه وبحسب التقديرات السائدة داخل الحكومة فإن حزبي شاس ويهدوت هتواره يدعمان صفقة تبادل أسرى إذا كان من الممكن الحصول عليها، وقد أيّدا التوصّل لصفقة عندما كانت على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية بداية الشهر الماضي.
وتحدث نتنياهو يوم الجمعة الماضي مع رئيس المعسكر الرسمي، بيني غانتس، بشأن التقدم في المفاوضات للتوصّل إلى اتفاق. وجاء في بيان معسكر الرسمي أن "غاتنتس أبلغ رئيس الحكومة أن معسكر الرسمي سيقدم الدعم الكامل لأي صفقة ستؤدي إلى عودة المختطفين، وكان الحديث بينهما قصيرًا نسبيًا. وبحسب مصادر مطلعة لم يناقشا مسألة ما إذا كان المعسكر الرسمي يتعهد بعدم التصويت لصالح إسقاط الحكومة إذا حدث ذلك.
