الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلن أكثر من 200 طالب ثانوية إسرائيلي ممن ينطبق عليهم قانون الخدمة العسكرية الإلزامية عزمهم رفض الخدمة في الجيش، احتجاجًا على "الديكتاتورية في إسرائيل والضفة الغربية". وسينشر الطلبة رسالة في الأسبوع المقبل، سيعلنون فيها أن قرارهم مرتبطٌ بتحركات الحكومة "للانقلاب على القضاء" وفق وصفهم، واحتلال الضفة الغربية.
يقول الطلبة في رسالتهم: الحكومة التي تدمر السلطة القضائية لن نوافق على خدمتها. والجيش الذي يحتل شعبًا آخر لن نكون على استعداد للقتال في صفوفه. إن الديكتاتورية المفروضة منذ عقود في الضفة الغربية تتدفق الآن إلى إسرائيل
ونقل موقع "واللا"، اليوم الثلاثاء، جزءًا من الرسالة المرتقبة، ويقول الطلبة فيها: "الحكومة التي تدمر السلطة القضائية لن نوافق على خدمتها. والجيش الذي يحتل شعبًا آخر لن نكون على استعداد للقتال في صفوفه. إن الديكتاتورية المفروضة منذ عقود في الضفة الغربية تتدفق الآن إلى إسرائيل وموجهة نحونا. والمستوطنون العنيفون يحكمون الآن البلاد بأكملها".
وأوضح "واللا"، أن الرسالة ستُعلن في حفل خاص في مدرسة هرتسيليا الثانوية في تل أبيب يوم الأحد المقبل، حيث ستُقدم منظمات حقوقية ومناهضة للاحتلال محاضرات، وهي: "كسر الصمت"، و"رافضات الخدمة العسكرية"، و"مناضلون من أهالي الشيخ جراح"، إضافة إلى المحامي باراك كوهين.
الطالب تال ميتنيك، الذي سيتخرج من المدرسة الثانوية هذا العام، قال حول الرسالة: "الاحتلال والحكومة يسيران جنبًا إلى جنب، فالهدف الأسمى للحكومة هو تعزيز وتعميق الاحتلال. أنا أرفض أن أكون الذراع التنفيذية للديكتاتورية في إسرائيل. وأرفض أن أكون في جيش يسيطر عليه المتطرفون. أيها المسيانيون والكاهانيون في الضفة الغربية، لست على استعداد للمشاركة في قمع شعب بأكمله يعيش تحت السيطرة العسكرية الاسرائيلية ".
وقال موقع "واللا"، إن رسالة الطلبة تأتي بعد رسائل من جنود وضباط احتياط في القوات الجوية والبرية بأنهم سيمتنعون عن الخدمة، ولكن حتى الآن هناك تساؤل إن كان هؤلاء الجنود والضباط سينفذون بالفعل تهديدهم، أما عندما يتعلق الأمر بالطلاب الذين يفترض أن يلتحقوا بالخدمة العسكرية الإلزامية، فإن إجابة تال ميتنيك واضحة: "أولئك الذين وقعوا على الرسالة لن يتجندوا. بالتأكيد".
وأفاد الموقع أنه يقف خلف صياغة الرسالة شبان مطلعون على الاحتجاجات في "تل أبيب" ضد التعديلات القانونية، وأغلبهم أعضاء في "كتلة ضد الاحتلال".
وقالت الطالبة صوفيا أور، إن هناك علاقة بين الانقلاب على القضاء الذي تُدبر الحكومة واحتلال الضفة الغربية، "وليس من قبيل الصدفة أن يكون قادة الإصلاح هم سموتريش وبن غفير وروتمان، وكلهم من المستوطنين. لقد خططت لرفض تأدية الخدمة العسكرية الالزامية على أية حال والذهاب إلى السجن، ولا شك أن هناك أشخاصًا قادهم الانقلاب على القضاء إلى تطوير منظور جديد والتفكير سياسيًا، وهذا أيضًا يتعلق بالاحتلال".
ومن الطلبة الموقعين على الرسالة، ليلي هوخفيلد، خريجة مدرسة "زومر" في رمات غان، وقد قالت لموقع "واللا" إن الاحتلال والانقلاب على القضاء هما "وجهان لنفس الديكتاتورية، والانقلاب هو ذراع أخرى للاحتلال، وطريقة أخرى للسياسيين لشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية المقامة على ارض فلسطينية بملكية خاصة"، معتبرة أن التعديلات القضائية "أدت إلى زيادة وعي الشباب بما يجري منذ سنوات" حسب قولها.
