الترا فلسطين | فريق التحرير
ناشد أهالي ضحايا ومفقودي حادثة غرق أحد قوارب الهجرة قبالة السواحل التونسية، بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، الجهات الرسمية الفلسطينية والتونسية بالإسراع في إتمام عملية فحص الجثامين التي تم العثور عليها للتعرف على هويتها، ونقلها للدفن في قطاع غزة.
بعض أهالي الضحايا سافروا إلى تونس بعد حادثة الغرق، وتم عرض جثث الضحايا عليهم لكنهم لم يتعرفوا عليها بسبب تحللها وغياب ملامحها
وتوفي أربعة شبان فلسطينيين كانوا بين ركاب القارب غرقًا، وقد أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في حينها التعرف على جثامينهم، فيما لا يزال مصير ثلاثة آخرين مجهولًا حتى لحظة كتابة الخبر.
وبحسب إعلان وزارة الخارجية، آنذاك، فإن الضحايا الأربعة هم: آدم محمد شعث، ومقبل مجدي مقبل عتيم، ويونس حيدر عجية الشاعر، ومحمد محجوب عبد الله (لاجئ حامل وثيقة سورية).
محمد شعث، ممثل عائلات الضحايا، قال إنهم يعيشون أوقاتًا عصيبة للغاية، وفي حالة ترقب منذ ما يزيد عن 42 يومًا، بسبب تأخر وصول جثث الشبان لدفنهم من قبل ذويهم، وغياب أي معلومات عن مصير المفقودين الثلاثة الآخرين.
وبين شعث لـ الترا فلسطين، أن بعض أهالي الضحايا سافروا إلى تونس بعد حادثة الغرق، وتم عرض جثث الضحايا عليهم لكنهم لم يتعرفوا عليها بسبب تحللها وغياب ملامحها.
وأضاف، أن السلطات التونسية أخذت عينات DNA من عائلات الضحايا والمفقودين قبل ما يزيد عن 14 يومًا، ولكن لم تصدر النتائج حتى هذه اللحظة، فيما تمتنع السلطات التونسية عن إفادة العائلات بأي معلومات حول موعد صدور النتائج.
وطالب محمد شعث، الرئيس محمود عباس بالتدخل لدى الرئيس التونسي والسلطات التونسية لتعجيل إجراءات الفحص "التي تسير ببطء شديد"، حتى يتم التعرف على الجثامين ونقلهم للدفن بالطريقة التي تليق بهم.
وأشار إلى أن الضحايا الأربعة الذين نشرت أسماؤهم، تعرفت السلطات التونسية عليهم عبر العثور على جوازات السفر التي كانت بحوزتهم، "لكن ذلك لا يعد دليلًا قطعيًا لتحديد هوية صاحب الجثة" وفق شعث.
وأوضح أن المفقودين الثلاثة قد تكون جثامينهم بين الجثامين الأخرى التي بحوزة السلطات التونسية، وتشمل جثثًا لضحايا تونسيين وعرب آخرين كانوا على متن القارب.
السفارة الفلسطينية في تونس أتمت كافة الإجراءات التي طلبتها السفارة التونسية، من الحصول على عينات DNA من أهالي الضحايا، والحصول على إذن قضائي من المحكمة التونسية
من جانبه، قال السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، إن سفارة فلسطين في تونس "تتابع باهتمام كبير مع الجهات التونسية المختصة، وتتواصل معها مع مدار الساعة للإسراع في إنجاز المطابقة بين العينات التي أخذت من ذوي المفقودين والجثامين الموجودة للتعرف على هويات الضحايا" على حد قوله.
وأوضح الديك لـ الترا فلسطين، أن السفارة الفلسطينية في تونس أتمت كافة الإجراءات التي طلبتها السفارة التونسية، من الحصول على عينات DNA من أهالي الضحايا، والحصول على إذن قضائي من المحكمة التونسية، والقضية الآن باتت متوقفة على الإجراءات التونسية.
وتابع، "نضم صوتنا لصوت أسر المفقودين ونناشد السلطات التونسية بضرورة الإسراع بإنجاز القضية، وتسليم الجثامين لذويهم. والسفارة الفلسطينية ستبقى على تواصل مع الجهات التونسية لمتابعة القضية، وستقوم بإعلام أسر الضحايا والمفقودين بأي معلومات تتوفر لديهم".
