الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
دعا أعضاء "حركة قادة من أجل أمن إسرائيل" في عريضة وقّع عليها رئيس جهاز "الشاباك" السابق نداف أرغمان، مساء الخميس، الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى عدم التوقيع على "قوانين الانقلاب على منظومة القضاء" التي تعمل الحكومة الإسرائيلية الحالية على تشريعها.
440 مسؤولًا أمنيًا وعسكريًا سابقًا وقّعوا على العريضة الموجّهة للرئيس الإسرائيلي، والرافضة لـ "إصلاحات القضاء" وبينهم الرؤساء السابقون لأجهزة الموساد والشاباك والشرطة
وبعد تشريع الكنيست للقوانين التي من شأنها -وفقًا للمعارضة الإسرائيلية- إضعاف القضاء، وتقليص صلاحيات المحكمة العليا، يجب أن يوقّع عليها الرئيس الإسرائيلي كإجراء شكلي قبل دخولها حيّز التنفيذ.
ووقّع على العريضة أيضًا رئيس جهاز الموساد السابق "تامير باردو"، والقائد العام لشرطة الاحتلال السابق شلومو آرونيشكي.
وجاء في الرسالة التي وقعها حوالي 440 مسؤولًا أمنيًا وعسكريًا سابقًا: "نرى أن القوانين التي تسمى قوانين إصلاح النظام القضائي، بمثابة انقلاب سيُلحق الأذى، ويجلب الدموع للأجيال القادمة. فكِّر مليًا قبل التوقيع على القوانين التي تتعارض مع الطبيعة اليهودية القومية والديمقراطية والتقدمية لإسرائيل التي تنطلق من روح إعلان الاستقلال".
وواصل الرئيس الاسرائيلي اليوم دعوة الائتلاف والمعارضة للاجتماع لمناقشة القوانين المقترحة بشأن النظام القضائي.
ونشر بيني غانتس في وقت سابق اليوم تغريدة على توتير جاء فيها: "أدعو الجميع إلى التوقف عن الملاسنات، والاجتماع في غرفة واحدة معًا حتى يخرج الدخان الأبيض، وحتى نتوصّل إلى اتفاقيات تمنع تمزّق أمّتنا من الداخل".
وقال موقع "واللا" العبري الذي أورد النبأ: "يتضمّن الانقلاب القضائي الذي تخطط له الحكومة، سلسلة من التغييرات المهمة في النظام القانوني، مثل تحديد أن يكون فقط من صلاحيات هيئة المحكمة العليا بالإجماع فقط إلغاء تشريعات الكنيست. وتشريع قانون يتيح إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية 61 عضوًا فقط في الكنيست، بالإضافة إلى تغيير تكوين لجنة اختيار القضاة بحيث يتم السيطرة عليها بالكامل من قبل الائتلاف الحكومي، وتقليص صلاحيات المستشارين القانونيين للحكومة، بحيث لا تُلزم استشاراتهم الوزراء".
