أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الألمان يعارضون تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة "فورسا" لصالح مجلة "شتيرن"، 60% من المستطلعين يعارضون تصدير الأسلحة، في حين يدعم 31% هذه الصادرات، و9% لم يبدوا رأيًا.
وقال موقع "شتيرن" الألماني، إنه من اللافت أن مؤيدي حزب الخضر، الذي يُعتقد أنهم قد يعارضون تصدير الأسلحة، أظهروا دعمًا أكبر مقارنة بأحزاب أخرى، حيث أعرب 50% منهم عن معارضتهم، بينما دعم 39% هذه الصادرات. في المقابل، أظهرت أغلبية مناصري الأحزاب الحاكمة الأخرى معارضة قوية لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حيث بلغت نسبة المعارضين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي 60% وفي الحزب الديمقراطي الحر 52%. أما بين أنصار الاتحاد المسيحي، فقد بلغت نسبة المعارضين 56%.
أبدى 75% من أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) معارضتهم لدعم إسرائيل بالأسلحة
وكانت المعارضة لتصدير الأسلحة أشد وضوحًا في شرق ألمانيا، حيث أعرب 75% عن رفضهم مقابل 16% فقط دعموا هذه الصادرات. كذلك، أبدى 75% من أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) معارضتهم لدعم إسرائيل بالأسلحة. وكان أعلى معدل للرفض بين أنصار تحالف سارة فاغنكنشت الجديد، حيث وصلت نسبة الرافضين إلى 85%.
وتم جمع بيانات هذا الاستطلاع من قبل معهد "فورسا" لصالح مجلة "شتيرن" وشركة "RTL Deutschland" خلال يومي 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2024، عبر استطلاع هاتفي شمل 1007 مشاركين.
وشهدت الأيام الماضية جدلًا في برلين حول موضوع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حيث أثيرت تساؤلات بشأن استمرار ألمانيا في تسليم الأسلحة. وأثناء اجتماع مع ممثلين عن قطاع الصناعات الدفاعية، طرح مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار هذا الموضوع في البرلمان الألماني. وقد أوضح المستشار الألماني أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) أن تسليم الأسلحة سيستمر. غير أن التقارير تشير إلى أن ممثلي حزب الخضر في مجلس الأمن الفيدرالي، وزير الخارجية أنالينا بيربوك ونائب المستشار روبرت هابيك، قد عرقلوا أو على الأقل أخروا اتخاذ بعض القرارات بهذا الشأن.
ويبدو أن سبب التأخير يعود إلى القلق من التبعات القانونية، إذ أن هناك مخاوف من أن تصبح ألمانيا متورطة بشكل غير مباشر في انتهاكات محتملة للقانون الدولي إذا ما قامت إسرائيل بخرق هذا القانون خلال عملياتها في قطاع غزة. ولتجاوز هذا قد تطلب ألمانيا من إسرائيل تقديم ضمانات مكتوبة تؤكد التزامها بالقانون الدولي، وهو نفس الإجراء الذي تطبقه ألمانيا على أوكرانيا فيما يخص تسليم الأسلحة.
