الترا فلسطين | فريق التحرير
كشفت صحيفة "هآرتس العبرية" النقاب عن نية سلطات الاحتلال، تطبيق آلية "قانونية" -تستخدمها لأول مرة- وتُشكل "سابقة قانونية"، بهدف شرعنة وحداتٍ استيطانيةٍ في المستوطنات المقامة على أراضي فلسطينية ذات ملكية خاصة بالضفة الغربية.
وقالت "هآرتس"، الإثنين، إن سلطات الاحتلال تنوي تنفيذ هذه الآلية أولاً في مستوطنة "عليه زهاف"، بعد أن أقرها المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، وهي تتيح تنظيم البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي، إذا كان هذا البناء قد تم تخصيصه للاستيطان.
وستعتبر الآلية الجديدة أن هذه الأبنية أُقيمت على أراضي فلسطينية بعد أن تم اعتبارها "نتيجة خطأ" أراضي تابعة لحكومة الاحتلال.
ونقلت "هآرتس" عن "مصادر مطلعة"، أن هذه الآلية تعتبر "أول تطبيق لعقيدة جديدة تشرعن الاستيطان، بموافقة كبار المسؤولين في وزارة القضاء الإسرائيلية".
ووفق تقديرات وزارة القضاء، والإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، فإن تطبيق هذه الآلية بالكامل سيؤدي لشرعنة حوالي ألفي مبنى استيطاني مقام على أراضي فلسطينية خاصة، عدا عن تلك الأراضي التي استولت عليها سلطات الاحتلال واعتبرت أنها تابعة لها "قانونيًا"، وهي تُصنف الاستيطان عليها من الأساس بأنه "شرعي"، خلافًا للاستيطان على أراضي فلسطينية خاصة، إذ يُصنّف هذا بأنه "غير شرعي" كونه لم يحصل على ترخيص من الجيش.