يُنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة على طلب فلسطين الحصول العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بدلاً من صفة عضو غير مراقب التي تحملها حاليًا، وسط ضغط أمريكي لإفشال التصويت، دون دفعها إلى استخدام الفيتو ضده.
ويفترض أن تُعقد جلسة التصويت يوم الخميس، إلا أن مصادر دبلوماسية قالت إن التصويت قد يُؤجل ليوم الجمعة، "لإفساح المجال أمام إجراء مزيد من المداولات".
مشروع القانون الذي سيطرح على مجلس الأمن ينص على منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، دون أن يحدد حدودًا سياسية أو جغرافية أو سيادة فوق أي إقليم أو إطار جغرافي
وكانت فلسطين قد حصلت على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. ثم في عام 2011، طلبت فلسطين الحصول على عضوية كاملة، لكن لم يحصل الطلب على الدعم اللازم في مجلس الأمن.
وبعث مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في يوم 2 نيسان/ابريل الحالي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلب فيها إعادة النظر في طلب العضوية.
الخبير في القانون الدولي محمد اشتية أوضح لـ الترا فلسطين، أن مشروع القانون الذي سيطرح على مجلس الأمن ينص على منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، دون أن يحدد حدودًا سياسية أو جغرافية أو سيادة فوق أي إقليم أو إطار جغرافي.
وتابع محمد اشتية شرح مشروع القانون الذي سيُطرح للتصويت، مبينًا أنه مبنيٌ على الاعتراف بعضوية فلسطين بصفة مراقب عام 2012، عندما تم الاعتراف بفلسطين كدولة غير كاملة العضوية على حدود الرابع من حزيران 1967، والقرارات الأممية مبنية على بعضها البعض في التراتبية والتراكمية.
ويتطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أن توافق على الطلب 9 دول أعضاء من أصل 15 دولة في مجلس الأمن، بشرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس صاحبة الفيتو، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.
وفي حال موافقة مجلس الأمن على الطلب، يُحال طلب العضوية إلى الجمعية العامة، ويشترط حصوله على ثلثي أصوات الجمعية المؤلفة من 193 دولة، علمًا أن 139 دولة من هذه الدول تعترف بدولة فلسطين في الوقت الحالي.
ومارست الولايات المتحدة ضغوطًا على السلطة الفلسطينية لمنعها من تقديم طلب التصويت في مجلس الأمن، ثم عندما لم تستجب السلطة لهذه الضغوط، انتقلت الولايات المتحدة إلى الضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لمنع حصول السلطة الفلسطينية على الأصوات التسعة اللازمة.
وبحسب ما نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مصادر فلسطينية وأمريكية وإسرائيلية، فإن إدارة بايدن طلبت من الرئيس محمود عباس عدم المضي قدمًا في التصويت على العضوية الكاملة، لكن عباس رفض الطلبات الأمريكية.
إدارة بايدن طلبت من الرئيس محمود عباس عدم المضي قدمًا في التصويت على العضوية الكاملة، لكن عباس رفض الطلبات الأمريكية
وأوضحت المصادر، أن الطلبات الأمريكية جاءت من خلال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي أثار الموضوع في مكالمة هاتفية مع عباس، كما أثارها مسؤولون أمريكيون آخرون مع نظرائهم الفلسطينيين كل يوم تقريبًا في الأسبوعين الماضيين.
وبيّن مسؤول أمريكي، إن إدارة بايدن أوضحت للفلسطينيين أن القانون الأمريكي الحالي يجبر الإدارة على استخدام الفيتو ضد مثل هذا القرار أو إلغاء تمويل الأمم المتحدة.
واعترف مسؤولون أمريكيون بأنهم فشلوا في إقناع الفلسطينيين بتعليق مساعيهم للحصول على العضوية الكاملة.
وأكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس"، أن إدارة بايدن تحاول الآن منع الفلسطينيين من الحصول على الأصوات التسعة، حتى لا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام الفيتو ضد القرار، لأن استخدامه وسط الحرب في غزة قد يؤدي لتوجيه انتقادات حادة لبايدن دوليًا وداخل حزبه، بما في ذلك بعض مؤيديه.
وأضاف مسؤول أمريكي، أن الاعتراف بدولة فلسطين خضع للنقاش بالفعل داخل إدارة بايدن، ولكن ليس على أساس أن يتم ذلك "بشكل أحادي الجانب" في الأمم المتحدة، بل كجزء من اتفاق إقليمي اوسع يشمل خطة ما بعد الحرب والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.
بينما أفاد مسؤول إسرائيلي كبير، أن هناك ثمانية أعضاء في مجلس الأمن سيصوتون على الأغلب لصالح الطلب الفلسطيني، وهم: روسيا، والصين، والجزائر، ومالطا، وسلوفينيا، وسيراليون، وموزمبيق، وغانا.
وتوقع المسؤول الإسرائيلي أن تمتنع بريطانيا عن التصويت، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة على فرنسا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية والإكوادور للتصويت ضد الطلب الفلسطيني أو الامتناع عن التصويت من أجل منع حصول الفلسطينيين على الصوت التاسع، الذي يجعل واشنطن مضطرة لاستخدام الفيتو لمنع تمرير الطلب.
هناك ثمانية أعضاء في مجلس الأمن سيصوتون على الأغلب لصالح الطلب الفلسطيني
ورأى محمد اشتية، أن الإصرار الأمريكي على منع حصول فلسطين على عضوية كاملة يعود إلى أن هذا التطور من شأنه أن يمنح فلسطين حقوق الانضمام لكل المنظمات الدولية، ويلقي على عاتق الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الالتزام بالقانون الدولي والوقوف عند مسؤولياتها أمام حقوق الشعب الفلسطيني.
ومن هنا، يؤكد محمد اشتيه، أن الولايات المتحدة سوف تستخدم الفيتو، ورغم ذلك فإنه يعتقد أن تقديم الطلب الفلسطيني للتصويت هو "مسعى مهم وسوف يزيد من الحشد العام الدولي والتأثير في مواقف الدول، بالوقوف إلى جانب دولة فلسطين والرواية الفلسطينية، وسوف يكون محرجًا للولايات المتحدة بسبب موقفها المنحاز علنًا لدولة الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي" حسب اعتقاده.
