أعلن الاتحاد العام لموظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عن إضراب "تحذيري" شامل في كافة مرافق ومؤسسات الوكالة في الأقاليم الخمسة، يوم الإثنين، ردًا على "تعنت إدارة الأونروا في الاستجابة لمطالب العاملين".
إضراب تحذيري تمهيدًا للإضراب الشامل والمفتوح يوم الخميس، وبموجبه ستغلق كافة مؤسسات الوكالة في المناطق الخمسة
وقال رئيس اتحاد موظفي "أونروا" في غزة أمير المسحال، إن الإضراب التحذيري يأتي في إطار الإعلان عن "نزاع عمل" الذي أعلنه الاتحاد مطلع شهر تشرين ثاني/نوفمبر الحالي، ومنح الإدارة المهلة القانونية حسب الدستور 21 يومًا، وهي المدة التي يُصبح بعدها من حق اتحاد الموظفين ممارسة الإجراءات التصعيدية لنيل حقوقه؛ بما فيها الإضراب والإضراب المفتوح.
وأوضح المسحال لـ الترا فلسطين، أنه جرى عقد اجتماع بحضور جميع رؤساء الاتحادات في المناطق الخمسة (غزة، الضفة، الأردن، سوريا، لبنان) بعد انتهاء المدة القانونية، وتم الاتفاق على منح "أونروا" يومًا تحذيريًا آخر، بحيث يكون بعد ذلك إضرابٌ شاملٌ يشمل كافة المؤسسات داخل وكالة الغوث في المناطق الخمسة.
وأضاف، أنه تم الاتفاق أن يكون الإضراب التحذيري (الإثنين) تمهيدًا للإضراب الشامل والمفتوح يوم الخميس المقبل، وبموجبه ستغلق كافة مؤسسات الوكالة.
وبيَّن المسحال، أن ثلاثة مطالب رئيسية سيتم وضعها على طاولة المفاوضات بين الاتحادات والإدارة، للشروع بعد ذلك في المفاوضات حول باقي الحقوق المكتسبة التي هي ذات خلاف مع إدارة وكالة الغوث.
وأفاد بأن المطلب الأول هو إلغاء قانون الإجازة الاستثنائية بدون راتب للموظفين "التي تهدد الأمن الوظيفي للعاملين، لأن إعطاء موظف إجازة بدون راتب معناه إيقاف خدمة مقابله".
المطالب: إلغاء قانون الإجازة الاستثنائية بدون راتب، وتخفيض نسبة العاملين بالنظام اليومي، وعودة العلاوة السنوية بأثر رجعي
وأضاف، أن هذا القانون "أصبح سيفًا مسلطًا على رقاب الموظفين، وبالتالي يجب أن يكون على سلم الأولويات إلغاء القانون من جذوره، خاصة بعد قيام الإدارة بفحصه على النظام في أكتوبر الماضي".
أما المطلب الثاني، وفقًا للمسحال، فيتعلق بنسبة العاملين بالنظام اليومي في الوكالة، منوهًا أن مؤتمرًا عُقِد في بيروت تم الاتفاق فيه على أن لا تزيد نسبة العاملين في النظام اليومي في المؤسسة على 7.5%، "ونحن الآن لدينا في غزة حوالي 15% في قطاع التعليم و10% في باقي الدوائر".
وأضاف، أنهم يطالبون إدارة الوكالة أن تلتزم بقرار مؤتمر بيروت، بحيث لا تزيد نسبة موظفي المياومة عن 7.5%، "ثم نبدأ بالتدحرج -حسب الاتفاق- حتى نصل إلى 5 و6% خلال السنوات المقبلة.
وبيّن المسحال، أن المطلب الثالث هو عودة العلاوة السنوية التي تم تجميدها عن الموظفين في شهر نيسان/إبريل الماضي نتيجة الأزمة المالية، وإعادتها بأثر رجعي "لأنها حقٌ مكتسب للموظف".
المسحال: يتوجب على إدارة وكالة الغوث تلبية هذه المطالب الثلاثة لتكون البيئة صالحة لأن نجلس على طاولة المفاوضات
وأكد، أنه يتوجب على إدارة وكالة الغوث تلبية هذه المطالب الثلاثة "لتكون البيئة صالحة لأن نجلس على طاولة المفاوضات، ونلغي جميع الإجراءات التصعيدية، لكن مع بقاء نزاع العمل قائمًا بين الاتحادات والإدارة حتى تحقيق باقي المطالب التي رفعت في مؤتمر 2021 في عمان خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي".
في المقابل، قال الناطق باسم "أونروا" عدنان أبو حسنة/ أن مفوض "أونروا" استجاب للمطالبة الثلاثة التي تم إعلانها من قبل اتحادات الموظفين، "لكن الاتحاد يتحدث عن تغيير في بعض الصياغات".
وبيَّن أبو حسنة، اتحادات الموظفين في البداية أعلنت في رسالة أرسلتها للأمين العام للأمم المتحدة أن خلاف العمل يتركز حول زيادة الرواتب، وهي زيادة سنوية بسيطة تقدر بــ8 إلى 15 دولار، ثم بعد ذلك طالبوا بأشياء أخرى.
وأضاف لـ الترا فلسطين، أن "المفوض العام وجه رسالة للاتحادات قال فيها إن العلاوة السنوية التي تم تجميدها سيرفع التجميد عنها في حد أقصاه في الأول من نيسان/إبريل القادم، وقد يكون قبل ذلك، وفي حال توفر التمويل ستدفع بأثر رجعي".
أبو حسنة: مفوض "أونروا" استجاب للمطالبة الثلاثة التي تم إعلانها من قبل اتحادات الموظفين، ولا نرى أي مبرر حقيقي للإضراب
وتابع، "بالنسبة للإجازة الاستثنائية المفوض العام قال إن هذا الموضوع غير مطروح ولم ولن يستخدم على الإطلاق".
وأوضح، أنه مشكلة التعيينات اليومية صدرت بشأنها تعليماتٌ من المفوض لرؤساء مناطق العمليات بحلها بالتعاون مع الاتحادات، وبنفس ما طلبت الاتحادات.
وأكد أبو حسنة، أن "أونروا" لا ترى أي مبرر حقيقي وراء الذهاب وراء إضراب مفتوح سيدفع ملايين اللاجئين ثمنه، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني ظروفًا صعبة، منوهًا أن الإضراب سيؤدي لوقف توزيع الكابونات الغذائية وإغلاق العيادات الصحية وتوقف 300 ألف طالب عن الدراسة.
اقرأ/ي أيضًا: