منذ ما يزيد عن الشهرين، ينظم أهالي قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس احجاجًا أسبوعيًا ضد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف قريتهم. حملت هذه الاحتجاجات تفاعلًا كبيرًا، وبالتحديد خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد اقتحام مستوطنين القرية خلال المظاهرة الاحتجاجية، كان من بينهم عضو الكنيست ايتمار بن غفير. وما يحدث منذ شهرين، يكشف عن قصة طويلة مسكوت عنها من المعاناة والعنف الاستعماري تجاه القرية الصغيرة الواقعة على مشارف مدينة القدس.
منذ ما يزيد عن الشهرين، ينظم أهالي قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس احجاجًا أسبوعيًا ضد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف قريتهم
بحسب مقال نشرته مجلة 972+ للكاتب يوفال أبراهام، فإن جذور القضية العينية، أيّ ما يحصل في قرية النبي صموئيل، يعود إلى عام 1971، دون أن نغفل السياق الاستعماري الأوسع. وبحسب ما نشره الموقع، بعد كشف وثائق صنفت تحت بند "سري للغاية" أنه وفي أيار/ مايو 1971 كان أهالي النبي صموئيل على موعد مع نكبة جديدة، بالإضافة إلى نكبتهم ونكبة أهل فلسطين المستمرة، فقد طردت في حينه سلطات الاحتلال الإسرائيلي السكان الفلسطينيين في قرية صغيرة شمال غرب القدس، بهدف استبدالهم بمستوطنة للأثرياء اليهود الإسرائيليين. وكانت رئيسة الوزراء آنذاك غولدا مائير قد قالت، لقد وافقت على طرد وهدم منازل السكان، وذلك من أجل مستوطنة الجديدة، وصفتها بأنها ستكون "سافيون أخرى"، في إشارة إلى واحدة من أغنى المناطق في "إسرائيل" بالقرب من تل أبيب.
وبناءً على ذلك، في إجبار الفلسطينيين من سكان القرية على الخروج من منازلهم ونقلهم إلى مكان آخر غير معترف به، ومنذ ذلك الحين، تعرضت خطة بناء المستوطنة اليهودية على أراض قرية النبي صموئيل بتغيرات عدة، وفي نهاية المطاف، وتحديدًا في منتصف سنوات الثمانينيات انتهى هذا المشروع لأسباب بيئية وتقنية، ورغم ذلك يمنع سكان القرية من العودة إلى أماكن سكنهم الأصلية، فيما تم الإعلام عن القرية كمتنزه وطني وموقع أثري.
في الوقت ذاته، بقي سكان القرية يعيشون في منطقة غير معترف بها، دون الحصول على بنية تحتية، مثل الطرقات والصرف الصحي وتصاريح البناء، مع عزلهم عن الضفة الغربية بسبب الجدار، بالإضافة إلى حرمانهم من امتدادهم الطبيعي باتجاه القدس التي تبعد عنهم دقائق، بسبب عدم حيازتهم على التصاريح.
قرار غولدا مائير السابق لم يكن الأخير تجاه قرية النبي صموئيل، في عام 1995 قررت حكومة الإسرائيلية برئاسة يتسحاق رابين في حينه إعلان 3500 دونم من قرية النبي صموئيل كمتنزه وطني - قبل دخول اتفاقيات أوسلو حيز التنفيذ-، هذا القرار ستظهر أهميته، وسيقدم مثالًا جديدًا على سلوك الاستعمار الاستيطاني باعتباره بنيةً، حاليًا تتذرع الإدارة المدنية بالحديقة الوطنية المُعلنة قبل حوالي 27 عامًا كسبب لحظر البناء في القرية، مدعيةً أن ذلك ضروري للحفاظ على البيئة المحلية.
ولا تشمل الحديقة الوطنية وسط القرية التاريخية، التي طُرد منها السكان في عام 1971، وحيث يقع ما يُعتقد أنه قبر النبي صموئيل، ولكن أيضًا الموقع الجديد الذي نُقل إليه السكان قسرًا- وهو ما يصفه الكاتب بالسهل القاحل إلى حد ما، حيث لا يوجد مشهد بيئي فريد من نوعه.
وبالعودة إلى محاضر اجتماع غولدا مائير الذي حضره عدد صغير من كبار المسؤولين الحكوميين من بينهم شلومو غازيت المسؤول في الإدارة المدنية، وكان موضعه إنشاء مستوطنة يهودية جديدة، قالت أن العائلات الموجودة حاليًا لا تزعجها لكن المشكلة في اجتذاب عائلات جديدة، لذلك طالبت بطردهم من المكان، فيما حدد الاجتماع في حينه ثلاثة أهداف، وهي هدم مباني القرية وشراء الأرض من السكان وإجراء مفاوضات معهم لنقل من المكان، وهذا ما لم يحدث.
ويستكمل المقال سرد الحكاية، بعد أيام قليلة من طرد السكان، كتب الوزير يسرائيل جليلي إلى غولدا مائير أن المهمة قد اكتملت بنجاح. "المنطقة المجاورة للمسجد سويت بالأرض"، والمباني مدمرة، والمبعدين "حصلوا على تعويضات".
