الترا فلسطين | فريق التحرير

تخوض المعتقلة آلاء بشير من جينصافوط في قلقيلية، إضرابًا عن الطعام منذ نهاية الأسبوع الماضي، احتجاجًا على إعادة اعتقالها بتهمةٍ يؤكد فريق الدفاع عنها أنها "سياسية"، رغم وجود قرار محكمة بالإفراج عنها بعد المداولات في تهمة مشابهة لها.

وقال المحامي مهند كراجة، إن الأيام الأولى بعد إعادة اعتقال آلاء شهدت "مبادرات حسنة" من أجل الإفراج عنها، كانت إحداها من عائلتها، لكنها باءت بالفشل، مبينًا أن المحكمة في قلقيلية رفضت طلب الإفراج عنها مقابل كفالة مالية، ومددت اعتقالها 15 يومًا.

وأفاد بأن تمديد اعتقالها تم بتهمة "الحض على النزاع بين الطوائف وعناصر الأمة من خلال الشبكة الإلكترونية"، مضيفًا أن هذه التهمة تُشبه إلى حدٍ كبير تهمة "إثارة النعرات الطائفية" التي تم توجيهها لها في الاعتقال الأول، وهي "تهمة سياسية" وفق كراجة.

وبيّن كراجة، أن الأمن الوقائي أضاف إلى ملف اعتقال آلاء جهاتٍ أخرى يدَّعي أنها تواصلت معها خلال اليومين الذين قضتهما مع أهلها بعد الإفراج عنها من الاعتقال الأول، مؤكدًا أن آلاء أنكرت هذا الادعاء جملة وتفصيلاً، وأبلغته أنها التزمت الصمت خلال تحقيقات النيابة والأمن الوقائي ولم توقع على أية ورقةٍ بهذا الخصوص.

وأطلق متضامنون مع آلاء بشير اليوم حملة إلكترونية تم التفاعل خلالها على هاشتاغ #الحرية_لآلاء_بشير، للمطالبة بالإفراج عنها فورًا، وتدخل المؤسسات الحقوقية وتحديدًا النسوية للضغط من أجل الإفراج.

وكانت آلاء تلقت اتصالاً هاتفيًا للحضور إلى المباحث في قلقيلية واستلام الأمانات الخاصة بها خلال الاعتقال الأول، وعند ذهابها مع والدتها فوجئت بسيارة من الأمن الوقائي تنتظرها، حيث أعادت اعتقالها.