الترا فلسطين | فريق التحرير
قضت المحكمة العسكرية لجيش الاحتلال بأحكام مخففة على ثلاثة جنود من لواء "غولاني"، بعد محاكمة صورية على خلفية اختطاف شاب من قرية حجة قضاء نابلس، ونقله لمنطقة معزولة والتنكيل به، ثم تركه في المنطقة بعدما فقد القدرة على النهوض.
في نهاية الجريمة، ترك الجنود الأربعة، الفلسطيني في المكان المعزول، وعلى جسده آثار الضرب ويشعر بألم شديد، وفي حالة انهيار لا يستطيع الحركة
وأفادت لائحة الاتهام الموجهة للجنود الثلاثة أنهم ارتكبوا جريمتهم خلال قيامهم بدروية (بالزي الرسمي وجيب عسكري) في قرية حجة، حيث أجبروا فلسطينيًا على صعود الجيب وتوجهوا به إلى مكان منعزل، وهناك اعتدوا عليه بالسلاح وبالضرب والركل وهددوه بالقتل.
وفي نهاية الجريمة، ترك الجنود الأربعة، الفلسطيني في المكان المعزول، وعلى جسده آثار الضرب ويشعر بألم شديد، وفي حالة انهيار لا يستطيع الحركة.
وأوضحت صحيفة "هآرتس"، أن الجنود الأربعة وبالإضافة إلى جريمتهم أخفوا ما حدث عن قادتهم، ثم لدى اكتشافها نسقوا بينهم رواية كاذبة حولها، لمنع فتح تحقيق في الشرطة العسكرية.
وفي نهاية المحاكمة الصورية، قضت محكمة الجيش على جنديين بالسجن مع وقف التنفيذ 60 يومًا، وعلى جندي ثالث بالسجن 40 يومًا وتخفيض رتبته، بينما مايزال جنديٌ قيد الاعتقال حتى تاريخ 30 أيار/مايو، دون إصدار حكم حتى الآن.
ونقلت "هآرتس" معطياتٍ لمنظمة "ييش دين" الحقوقية، في السنوات 2017-2021، أظهرت أن منظومة تطبيق القانون العسكري الإسرائيلية تلقت بلاغات بـ1260 حالة اشتباه بجرائم ارتكبها جنودٌ ضد فلسطينيين، وتم فتح تحقيق في 248 جريمة منها. ومن بين هذه التحقيقات، انتهى 11 تحقيقًا فقط إلى تقديم لوائح اتهام، ما يعني أن نسبة محاكمة الجنود 0.87% من إجمالي ما تم الاشتباه به من جرائم ارتكبها جنود إسرائيليون.
في السنوات 2017-2021، منظومة تطبيق القانون العسكري الإسرائيلية تلقت بلاغات بـ1260 حالة اشتباه بجرائم ارتكبها جنودٌ ضد فلسطينيين، وتم فتح تحقيق في 248 جريمة منها. ومن بين هذه التحقيقات، انتهى 11 تحقيقًا فقط إلى تقديم لوائح اتهام
ويتزامن إصدار هذه الأحكام المخففة مع الكشف عن جريمة جديدة ارتكبها جنديٌ من الخدمة النظامية في جيش الاحتلال، عندما شارك مع مجموعة من الإرهابيين اليهود في الاعتداء على فلسطيني في مدينة الخضيرة قبل شهر.
ويأتي السلوك الإسرائيلي في جرائم جنوده، انطلاقًا مما يعرف في إسرائيل بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ قضائية استباقية، لتحاشي ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وكذلك أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها. وهذا الخطر واجهته "إسرائيل" في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أرئيل شارون.
وفي هذه الحالات، كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد "إسرائيل" أو رفضها، يتوجب عليه أن يسأل: "هل هذه الدولة التي قُدمت ضدها شكواها لديها نظام قضائي، ومنظومة تحقيقٍ قادرة على التحقيق في مثل تلك الشكاوى؟". فإذا كانت الإجابة نعم فإنه لن يفتح ملف تحقيق. ومن هنا تأتي محاكمات جيش الاحتلال الصورية لجنودها.
