فجرت تسعيرة كشفيات الأطباء أزمة بين شركات التأمين ونقابة الأطباء، في ظل اتهامات متبادلة بين الطرفين، فيقول اتحاد شركات التأمين إن نقابة الأطباء تُخالف الاتفاق القائم منذ سنوات بينهما، وترفع أسعار الكشفيات رغم الظروف الصعبة، في حين تؤكد نقابة الأطباء أن المطلوب هو التزام الشركات بأسعار الأطباء ودفع المستحقات المتراكمة.
دعت النقابة، جميع الأطباء والمراكز والمستشفيات إلى التوقف عن التعامل مع شركات التأمين، والالتزام بعلاج أي مريض مشترك مع هذه الشركات، على أن يتم إعطاءه وصلاً بالكشفية والإجراءات الطبية التي أجريت له
وفي بيان صحفي صدر عن الاتحاد العام لشركات التأمين، قال الاتحاد إنه تواصل مع مجلس نقابة الأطباء، لكن المجلس يصر على تطبيق التسعيرة الجديدة، ويرفض المفاوضات حول نسب الزيادة في التعرفة المعمول بها وفقًا لاتفاق عام 2018.
في المقابل، قالت نقابة الأطباء في بيان إنها أبلغت اتحاد شركات التأمين مسبقًا بإنهاء الاتفاقية السابقة معهم، مضيفة أن شركات التأمين ربحيةٌ وتحصل على مبالغ طائلة من المشتركين معها، بينما تدفع مبالغ ضئيلة للمؤسسات الطبية والأطباء مقابل أتعابهم، "عدا عن تنصل الكثير من الشركات من دفع المستحقات التي عليها لأكثر من سنة وهو ما يخالف الاتفاقية".
ودعت النقابة، جميع الأطباء والمراكز والمستشفيات إلى التوقف عن التعامل مع شركات التأمين، والالتزام بعلاج أي مريض مشترك مع هذه الشركات، على أن يتم إعطاءه وصلاً بالكشفية والإجراءات الطبية التي أجريت له، مهددة من يخالف التعليمات باتخاذ إجراءات عقابية بحقه.
أفاد صبحة، أن تسعيرة النقابة مطبقة على جميع المواطنين، وبالتالي يجب أن تطبق على شركات التأمين، دون خصوصية للشركات كما يحدث الآن
ينفي نقيب الأطباء شوقي صبحة لـ الترا فلسطين نيتهم زيادة الرسوم على المرضى، وإنما تطبيق تسعيرة النقابة على شركات التأمين، "التي تدفع الحد الأدنى من التسعيرة وحتى أقل من ذلك"، مبينًا أن النقابة تريد من الشركات الالتزام بتسعيرتها، والتوقف عن إبرام اتفاقيات منفصلة مع كل مركز طبي أو طبيب.
وأشار شوقي صبحة إلى أن الاتفاقية الموقعة في عام 2018 تخص مجلس نقابة الأطباء السابق، وقبلها كانت اتفاقية في عام 2011، "والشركات خلال هذه الفترة رفعت رسوم التأمين، والنقابة لا تريد الدخول في هذه الاتفاقيات وإنما تطبيق تسعيرتها، وهذا الأمر يجري الحوار عليه من عام" حسب قوله.
وأفاد صبحة، أن تسعيرة النقابة مطبقة على جميع المواطنين، وبالتالي يجب أن تطبق على شركات التأمين، دون خصوصية للشركات كما يحدث الآن، "فالمواطن يدفع كشفية قيمتها 100 شيقل بينما تدفع الشركة كشفية أقل من 40 شيقل على سبيل المثال، وتدفعها بعد عام".
في المقابل، يرد رئيس اتحاد شركات التأمين أنور الشنطي أنه لا وجود لمدة انتهاء للاتفاقية الموقعة في عام 2018، مبينًا أن هذه الاتفاقية حددت الكشفيات للطبيب العام والخاص وفترة المراجعة، إلا أن النقابة طلبت زيادة على الرسوم.
أوضح أنور الشنطي، أن الاتفاقية القائمة منذ 2018 حددت الكشفيات للطبيب العام والخاص وفترة المراجعة، إلا أن النقابة طلبت زيادة على الرسوم
وأضاف أنور الشنطي أن شركات التأمين لا علاقة لها بأسعار النقابة، وإنما تلتزم بالاتفاق السابق، "وإذا كان هناك خلاف يتم الاتفاق عليه، دون أن يلزم أي طرف الطرف الآخر".
وأشار إلى الارتفاعات المتتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية، في حين أن رسوم التأمين بقيت بدون أي ارتفاع، رغم مطالبات شركات التأمين للجهات الرسمية برفعها.
وردًا على تأخر الشركات في دفع مستحقات الأطباء والمراكز الطبية، قال الشنطي: "هذا موضوع آخر، وإذا كان هناك شركة تقوم بذلك يوجد حلول، فلا يجوز خلط الأوراق. وكما هو مطلوب من الشركة أن تدفع دون تأخير، مطلوب من الطبيب تزويدها بالفواتير دون تأخير".
