الترا فلسطين | فريق التحرير
تلقى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ضربة موجعة، ليلة الثلاثاء، عندما فشل في تمديد قانون "أنظمة الطوارئ لتطبيق القانون الجنائي في يهودا والسامرة"، ليكون بذلك أول ائتلاف حكومي يفشل في تمديد هذا القانون منذ سنه في عام 1967. الأصعب في هذه الضربة كان تصويت اثنين من أعضاء الائتلاف ضد القانون، وهما مازن غنايم من القائمة الموحدة التي يرأسها منصور عباس، وغيداء الزعبي من حزب ميرتس. هذا عدا عن تغيب غالبية أعضاء القائمة الموحدة عن جلسة التصويت.
يطبق الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة القانون العسكري البريطاني، بينما هذا القانون الذي تم إسقاطه يتيح له تطبيق قانونه المدني المعمول به داخل الخط الأخضر على المستوطنين في الضفة
هذا القانون منذ سنَّه يتم طرحه للتصويت على تمديده كل خمس سنوات، وفي هذه المرة ينتهي سريانه بنهاية شهر حزيران/يونيو الحالي. لكن فشل تمرير القانون يوم الإثنين ليس النهاية، إذ يتيح القانون الإسرائيلي طرح مقترح القانون مجددًا يوم الإثنين من الأسبوع المقبل.
وأوضح الصحافي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب، أن هذا القانون ينظم سلطة المحاكم الإسرائيلية بمحاكمة الإسرائيليين الذين ارتكبوا مخالفات في الضفة الغربية، وصلاحية السلطات الإسرائيلية في فرض عقوبات واعتقالات على المستوطنين في الضفة.
وأشار أبو عرقوب إلى أن الاحتلال يُطبق على الفلسطينيين في الضفة الغربية قانون الطوارئ الذي شرعه الاحتلال البريطاني، وهو القانون الذي يمنح الحاكم العسكري صلاحيات واسعة من بينها إصدار أوامر هدم المنازل، وأوامر الاعتقال الإداري، وأوامر الإخضاع للاستجواب، وكذلك الإبعاد ومصادرة الأموال والممتلكات. كما يستخدم الاحتلال، القانون العثماني لنزع ملكية الأراضي من أصحابها الفلسطينيين، إذ ينص هذا القانون على أن أي أرض لا يتم فلاحتها وزراعتها لفترة زمنية معينة تُصبح تلقائيًا أرضًا أميرية بمقدوره الحاكم العسكري التصرف بها.
في مقابل ذلك، يُطبق الاحتلال على المستوطنين في الضفة قانونه المدني المعمول به داخل الخط الأخضر، رغم أنهم يسكنون في أراضٍ مصنفة كأراضٍ محتلة في القانون الدولي.
ووصفت القناة 12 الإسرائيلية التصويت على القانون بأنه "دراماتيكي"، منوهة أنه بعد أن أدلى مازن غنايم بصوته ضد تمديد القانون هاجمه أعضاء في الكنيست من اليمين وصرخوا في وجهه "عار". وفي أعقاب ذلك حدثت مشادات كلامية، ودافع عضوا الكنيست أحمد طيبي وأيمن عودة عن غنايم، وصرخوا في وجه العضو أورباخ وكرا: "بماذا تهددونه؟"، فصاح الأخير: "عارٌ عليكم".
وأشار أبو عرقوب إلى أن عضو الكنيست غيداء زعبي أعلنت أنها ستصوت ضد القانون لأنه يشرعن استمرار احتلال الضفة وانتهاك حقوق الفلسطينيين. وأن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت الذي ظهر متفائلاً أثناء مغادرته مكتبه في الكنيست متوجهًا لقاعة الهيئة، لم يعد في الواقع قادرًا على السيطرة حتى داخل حزبه، فعضو الكنيست عيديت سليمان (من حزب يمينا الذي يتزعمه بينيت) رفضت الإجابة على سؤاله في اجتماع الحزب حول تصويتها ضد تمديد القانون، ثم التقت لاحقًا برئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش؛ وهو من المعارضة.
المعارضة الإسرائيلية (ورغم أنها من اليمين واليمين المتطرف الذي يدعم الاستيطان) إلا أنها صوتت ضد تمديد القانون، في محاولة منها لإظهار ضعف بينيت
وأضاف، أن المعارضة الإسرائيلية (ورغم أنها من اليمين واليمين المتطرف الذي يدعم الاستيطان) إلا أنها صوتت ضد تمديد القانون، في محاولة منها لإظهار ضعف بينيت وأنه عاجزٌ عن تمرير قوانين أساسية في الكنيست، وصولاً في وقت لاحق إلى إسقاط حكومته.
وهاجم وزير القضاء الإسرائيلي، المعارضة، وقال إن تمديد العمل بهذا القانون "أمرٌ بالغ الأهمية لاستمرار النظام العام في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). وإذا لم يتم تمرير القانون ستصبح الضفة الغربية ملجأ للمجرمين. وسيعيش الإسرائيليون هناك في حالة من الفوضى".
بالرغم من أن القانون يُشرعن احتلال الضفة الغربية، إلا أنه في حال عدم تمديده لن يكون بمقدور المحاكم الإسرائيلية -اعتبارًا من نهاية شهر يونيو- محاكمة المستوطنين على الجرائم الجنائية أو العمليات الإرهابية التي يرتكبونها بحق الفلسطينيين في الضفة
وشرح أبو عرقوب تداعيات عدم تمديد القانون قائلاً: "بالرغم من أن القانون يُشرعن احتلال الضفة الغربية، إلا أنه في حال عدم تمديده لن يكون بمقدور المحاكم الإسرائيلية -اعتبارًا من نهاية شهر يونيو- محاكمة المستوطنين على الجرائم الجنائية أو العمليات الإرهابية التي يرتكبونها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة. ونظريًا، يُصبح أمر النظر في جرائم المستوطنين من اختصاص المحاكم العسكرية".
وأضاف، أن شرطة الاحتلال لن يُسمح لها أيضًا بعد انتهاء سريان القانون بالتحقيق في جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، أو اعتقال الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم في "إسرائيل" وهربوا إلى الضفة، ما يثير مخاوف من تحول المستوطنات إلى ملجأ للهاربين من القانون داخل الخط الأخضر.
يُذكر أن تقارير نُشرت في السنوات الماضية أكدت أن القضاء الإسرائيلي وشرطة الاحتلال لا يتعاملان مع الشكاوى المقدمة في اعتداءات المستوطنين، وأن كثيرًا من هذه الاعتداءات حدثت تحت أنظار عناصر الشرطة والجيش، كما أن التحقيقات في اعتداءات المستوطنين لا تكتمل ويتم إغلاق الملفات دون تقديم لوائح اتهام بحق الإرهابيين اليهود في مستوطنات الضفة.
